وزير الصناعة يعلن عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون الاستثمار الجديد

أكد أنه سيعرض على مجلس الوزراء القادم
أعلن آيت علي براهم وزير الصناعة أمس، عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء القادم، الأمر الذي من شأنه رفع العراقيل ومنح ضمانات متبادلة للمستثمرين، خاصة الأجانب منهم، إلى جانب تسهيل وبعث عجلة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وأفادت مصادر ل"السلام"، أن مصالح وزارة الصناعة أنهت صياغة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على المجلس الوزاري القادم، من أجل النظر فيه قبل عرضه على البرلمان والمصادقة عليه، وقد أكد وزير الصناعة في تصريح له أمس على هامش الندوة التي نظمها معهد الدراسات الإستراتجية الشاملة حول الصناعات الإستراتيجية على أن مشروع القانون الجديد يفتح أكثر مناخ الأعمال في الجزائر ويقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتراهن الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الجديد من أجل استقطاب استثمارات كبيرة تساهم في حلحلة مناخ الأعمال الذي عرف ضربات متتالية، أثرت خصوصا على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي.
وبخصوص ملف استيراد السيارات خاصة موعد انطلاق العملية، قال الوزير إن موعد العملية هي مسألة تخص المتعاملين الذين تحصلوا على الاعتمادات.
وقد ثمن خبراء اقتصاديون إلغاء القاعدة 51 / 49 بالمائة التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، في إطار مشروع قانون المالية 2020، داعين في الوقت نفسه إلى تبني إصلاحات أخرى من أجل جلب هذا الاستثمار. معتبرين أن إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة لصالح القطاعات غير الاستراتيجية سيعمل على جذب المستثمرين الأجانب نحو الجزائر، مذكرين بمناشدة المحللين خلال السنوات الأخيرة إلغاء هذه القاعدة لكونها عائق تحجج به المستثمرون الأجانب وكذا سفراء كثير من الدول الأجنبية المعتمدين في الجزائر.