لجنة تحقيق وزارية لمعاينة مشروع 1500 مسكن بسطيف

إتضح أن الأرضية المخصصة له بعين أرنات غير صالحة للبناء

كشفت مصدر محلي، أن لجنة تحقيق من وزارة السكن والتهيئة العمرانية تكون قد حلت الأسبوع الفارط بولاية سطيف لمعاينة مشروع إنجاز 1500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي بمنطقة العناصر شمال شرق عين أرنات وهذا بعد ورود تقارير للوزارة تفيد أن المشروع تم بناءه على منبع من المياه، الأمر الذي يحول دون استغلالها في الوقت الحاضر خاصة رغم أن أشغال المشروع توجد في مراحلها الأخيرة .
وحسب ذات المصدر، فإن الدراسات الجيو تقنية للمشروع تكون قد بينت فيما بعد تصاعد كميات معتبرة من المياه الجوفية أعاقت المقاولين لإتمام عمليات إنجاز قنوات صرف المياه الأمر الذي لم يمكن من إتمام المشروع التي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال به 90 بالمائة إذ كان من المقرر استلامه قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
و كانت الجهات المسؤولة عن المشروع قد حاولت اهتراء المشكل باعتماد تقنية حديثة لتصريف المياه غير أن عددا من مكاتب الدراسات أبدت تحفظها من هذا الطرح تخوفا هذه المرة من تصاعد المياه السطحية مما يؤثر سلبا على أساسات وركائز العمارات المشكلة للمشروع خاصة إذا علمنا وأن نسبة التصاعد قد تكون مرتفعة للغاية مما يعرقل بالتالي عملية إتمام مد قنوات الصرف. وتحاول حاليا الجهات المعنية الممثلة في مديرية السكن والتهيئة العمرانية وديوان الترقية والتسيير العقاري إيجاد الحلول البديلة للقضاء على المشكل في أقرب الآجال تنفيذا لتوجيهات المسؤول الأول للولاية الذي يتابع مشاريع السكن بمختلف صيغه عن كثب بهدف تسريع وتيرة انجاز المشاريع المدرجة برسم المخطط الخماسي الحالي والمقدرة بأزيد من 70 ألف وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، الأمر الذي قد يسمح في الآجال المتطورة من التخفيف من حدة أزمة السكن التي طالت ولاية سطيف في السنوات الأخيرة والتي أضحت هاجسا يؤرق الجميع من مسؤولين وحركات جمعوية ومواطنين.