وزير السكن يامر بتسوية وضعية المكتتبن لسنتين بتلمسان

نتيجة الاحتجاجات والشكاوي الكثيرة للسكان

كشفت مصادر ل " السلام" أمس ان وزير السكن وجه تعليمات جديدة لمسيري الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بولاية تلمسان تنص على ضرورة تسوية وضعية مكتتبي عدل لسنتي 2001 و2002، وإدراج الذين لم تتجاوز أجورهم 24 ألف دينار ضمن قائمة المستفيدين من السكن، ومراسلتهم لدفع الشطر الأول في الأيام القادمة. وذكرت مصادرنا أن هذه الأوامر الجديدة جاءت بعد الشكاوي الكثيرة التي قدمها المكتتبين منذ شهر ماي الفارط، حيث رفضت الوكالة بتلمسان تسوية القضية مما دفع المحتجين إلى مراسلة وزير السكن، وجاءت هذه التعليمة من أجل تسوية وضع هؤلاء الأشخاص الذين تم إسقاطهم في وقت سابق من الإستفادة، كونهم لا يحوزون على الأجر المحدد قانونا، والمقدر ب ألف دينار إلى 108 ألف دينار، حيث أنهم سجلوا أنفسهم سنتي 2001 و 2002 وكانوا يحوزون على الأجر المقبول للاستفادة. غير أن الكثير منهم انخفض أجرهم أو تمت إحالتهم على التقاعد، فأسقطوا آليا من قائمة الأشخاص المعنيين بسكنات عدل. وكان المكتتبون الذين تجاوز عددهم العشرة آلاف شخص، قد احتجوا الأسبوع الماضي أمام الوكالة من أجل إنصافهم على اعتبارات التأخر الذي سجلته وكالة عدل في منح السكنات. هو الذي سبب إسقاطهم من قائمة المستفيدين. وردت التعليمة إلى أدراجها مع بعض الفئات الأخرى التي تم إدراجها على غرار فئة الأرامل اللائي توفي عنهن أزواجهن، والتي تم قبول ملفاتهن. وكشفت مصادر ل" لسلام " أن المعنيين سيتم استدعاءهم من أجل دفع الشطر الأول من قيمة السكن المقدر ب 20 من المائة في الأيام القادمة، ومن جهة ثانية أفاد ذات المصدر أن الأشخاص الذين يحوزون على أجر يفوق 30 ألف دينار، سيتم تحويلهم مباشرة إلى صيغة السكن الترقوي المدعم وسيتم منحهم الأولوية في الحصول على مسكن، وهو ما كانت تطالب به هذه الفئة التي ارتفع أجرها خلال السنوات الأخيرة لأكثر من 108 ألف دينار، وقد استحسن السكان مثل هذه الإجراءات التي بإمكنها تسوية مشاكل ضلت عالقة منذ سنوات طويلة .