بلدية سكيكدة على وقع فضيحة أخرى

تزوير بمحررات رسمية

تعيش بلدية سكيكدة هذه الأيام على وقع فضيحة أخرى، وكأن الفضائح أصبحت لصيقة بالبلدية التي تنام على ميزانية تجعل منها في حال استغلالها مدينة للأحلام.
مثل إطار بمديرية أملاك البلدية وموظفة بالحالة المدنية، إضافة إلى أطراف أخرى منهم شهود، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة وقاضي التحقيق، بعد تحقيقات الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية سكيكدة. وحسب مصادرنا، المتهم الرئيسي إطار بمديرية أملاك البلدية وبمساعدة موظفة بالحالة المدنية قاما باستخراج شهادة العزوبة لزوجته لتقديمها في ملف سكن، صيغة السكن التساهمي، علما أن المتهم يملك سكنا ويقيم فيه. وأفادت مصادرنا أنه قام أيضاً بتحويل أرض كانت باسم عمه إلى اسمه.
ومثل عدد آخر من الشهود بالقضية وهم امرأتين من مصلحة متابعة مكاتب الدراسات، مهندسة، مدير العمران لبلدية سكيكدة وأربعة يعملن بأمانة المديرية.
وأسرت المصادر ل"السلام" أن سبب التحقيق الأمني حول مدير أملاك البلدية جاء بعد وشاية كانت كتصفية حسابات من شخص يستغل أملاك البلدية عن طريق الكراء وقد قام المتهم باعتباره مسؤولا عن هذه الأملاك بإرسال إعذارات للمشتغلات الذي رفض التسديد ليباشر عملية تجسس وتحري بغرض الانتقام.
هذه المعلومات كانت سببا في فتح تحقيق أمني. وينتظر انطلاق المحاكمة بعد استفادة الأطراف من استدعاءات مباشرة في قضية تزوير أخرى تضاف إلى قضايا أبطالها سواء إداريون أو منتخبون وكأن لعنة المتابعات القضائية سلطت على بلدية سكيكدة.