توزيع سكنات "عدل 2 " نهاية الثلاثي الأول من 2017

تبون تعهد بطي ملف "عدل 1" نهائيا بداية السنة المقبلة

"لن توقف عملية الإسكان وبرنامج "عدل" مستمر بأمر من رئيس الجمهورية"
أعلن عبد المجيد تبون،وزير السكن و العمران و المدينة، الشروع في توزيع سكنات "عدل 2" مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2017 ، مؤكدا أنّ ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز بالعاصمة، منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل "1" توجه المتبقية منها "بالضرورة" لمكتتبي "عدل 2" .
تعهد الوزير بطي ملف عدل "1" نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 من خلال تسليم كل مكتتبي هذه الصيغة لسكناتهم، و أبرز في تصريحات أدلى بها أمس على أثر الإذاعة الوطنية،طي ملف "عدل 1" بعدد من الولايات بشكل نهائي، مشيرا إلى أن أكبر إنشغال بالنسبة ل عدل "1" هو ملف العاصمة،وهران وقسنطينة بشكل أقل.
كما أكد تبون أن الضغوطات المالية لن توقف عملية الإسكان وبرنامج "عدل" مستمر بأمر من رئيس الجمهورية، وأنه سيتم تسليم ما يقارب 3000 سكن بولاية وهران شهر جانفي القادم، و2000 سكن في صيغة الترقوي العمومي.
وبخصوص ملف السكن الترقوي أوضح تبون أن دائرته الوزارية تطمح في توزيع 8 ألاف سكن إلى غاية فيفري 2017 .
من جهة أخرى أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن شهادة السلبية التي تحررها مصالح الحفظ العقاري تبقى ضرورية للاستفادة من سكن في إطار مختلف البرامج العمومية لا سيما في صيغة البيع بالايجار "عدل".
هذا و أوضح المتحدث أن توزيع السكنات العمومية بالرغم من عدم إستلام مصالح وزارة السكن شهادة السلبية لا يعني أبدا الاستغناء عنها،وأضاف أنه كان من المفترض أساسا عدم تسليم مفاتيح السكنات إلا بعد الحصول على شهادة السلبية الخاصة بالمكتتب لكن بطء المحافظات العقارية التابعة لمصالح أملاك الدولة في الرد حال دون ذلك، مبررا هذا البطء إلى اعتماد هذه المصالح على الأرشيف الورقي في انتظار دخول حيز الخدمة قاعدة بيانات معلوماتية والتي توجد حاليا طور الإنشاء.
للإشارة كانت وزارة السكن فرضت في 2014 الحصول على شهادة السلبية التي تظهر أن المكتتب لا يحوز على سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء كوثيقة تكميلية تضاف إلى عمليات المراقبة التي تتم على مستوى البطاقية الوطنية بوزارة السكن، وتشمل البطاقية الوطنية قوائم المستفيدين من مختلف البرامج السكنية العمومية السابقة في مختلف الصيغ وقوائم المكتتبين الحاليين فيها، قوائم للمستفيدين من إعانات مالية للدولة في مجال السكن، المستفيدين من رخص البناء،غير أن البطاقية عاجزة في بعض الأحيان عن كشف بعض المكتتبين الذين يحوزون على قطعة أرض أو سكن تم بناؤه بالإمكانيات الشخصية وهو ما فرض اللجوء إلى شهادة السلبية لإثبات أحقية المكتتب في الحصول على سكن عمومي.