مقري: تعديل قانون المحروقات سيفتح الباب للشركات الأجنبية لاستعمار الجزائر

قال إن استخراج الغاز الصخري ليس حلا

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السابق عبد الرزاق مقري أن تعديل قانون المحروقات سيفتح الباب للشركات الأجنبية لدخول الجزائر، وهو ما يشكل خطرا على البلاد، وأن اعتزام الحكومة اللجوء مجددا للغاز الصخري هو طريق سهل اختارته الحكومة على حساب سلامة الأرض والماء.
وقال مقري عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن تصريح أويحيى بشأن تعديل قانون المحروقات سيفتح الباب للشركات الأجنبية لدخول الجزائر وهو ما يشكل خطرا على حد قوله، موضحا بالقول "كل الواعين والمهتمين يعرفون الدور الاستعماري للشركات البترولية، والخراب الذي ألحقته بالدول التي حطت فيها رحالها، وأن التصريح الأول متعلق بالتصريح الثاني، لأن الجزائر لا تملك تكنولوجية استخراج الغاز الصخري، أي أنهم مع تدمير البيئة يريدون التفريط في السيادة".
وعاد مقري للحديث عن مقترحات حمس المتعلقة بعملية انتقال سياسية واقتصادية، حيث قال "لو كانوا وطنيين لقبلوا الرؤية التي عرضناها عليهم، انتقال اقتصادي وسياسي يضع الجميع اليد في اليد لمدة خمس إلى ثمان سنوات، بعد انتخابات حرة ونزيهة وحكومة وحدة وطنية، نصارح من خلالها الشعب الجزائري بالحقيقية ونتحمل عبء التنمية بمواردنا الضعيفة معا جميعا، ونعتمد كلية على العمل وبناء اقتصاد وطني بالقيمة المضافة للمؤسسات الاقتصادية في الصناعة والفلاحة والخدمات".
وأوضح مقري قائلا بأن السلطة رفضت مقترح حمس من أجل الذهاب للحلول السهلة المدمرة لأنهم متعطشون للسلطة، ويخافون ممن يحاسبهم عن الفساد، وثمة البعض مندسون متخفون عملاء للمصالح الأجنبية.