الفصل في 1571 ملف فيما يتعلق بالامتياز الفلاحي

ناقش مؤخرا مسؤولو قطاع الفلاحة في المدية والفلاحون الطرق المستحدثة في مجال استغلال الأراضي الفلاحية، التابعة لأملاك الدولة من عقود المستثمرات الفلاحية، المبرمة وفق قانون المستثمرات الفلاحية بداية ثمانينيات القرن الماضي الناصة على حق الانتفاع الدائم، وهذا إلى عقود تتماشى وشروط النظام الجديد المتعلق بحق الامتياز في العقار الفلاحي ضمن القانون 10-03 المؤرخ في 18 أوت 2010.
وحسب رئيس خلية الإتصال والإعلام لدى ديوان الوالي، فإن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA، قد تسلمت 1571 عقد مشهر ونهائي بعد أن فصلت فيها مصالح مديرية أملاك الدولة من أصل 2887 عقد مودع لدى ذات الهيئة، كما أن الملفات المعنية في هذا الاجتماع تنحصر في 63 مستثمرة من أصل 192 مستثمرة متبقية، سبق وأن تمّ الفصل في أغلبها لتسوية وضعيتها في الآجال القريبة حتى تكون في متناول مستفيديها.
وحسب ذات المصدر، فإنّه بمقتضى هذا القانون سيمنح المستثمر صاحب الامتياز حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها من مباني وأغراس ومنشآت الري التابعة لأملاك المستثمرة الفلاحية لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد، وذلك مقابل تسديد إتاوة سنوية وفقا لدفتر الشروط الذي يتم تحديده عن طريق التنظيم المحدد في قانون المالية.