موظّفون يستولون على أموال المعاقين!

اختلسوا 400 مليون سنتيم طيلة 6 سنوات
ناقشت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة تورّط فيه 08 موظّفين في مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة قاموا بالاستيلاء على أزيد من 400 مليون سنتيم طيلة ستّ سنوات كانت مخصّصة لمنح 137 معاق، من بينهم متوفّون، ما جعل ممثّل الحقّ العام يطالب بتطبيق القانون في حقّهم. وضمّ الملف كلاّ من أمين الصندوق، مديرة المصلحة، كاتبة ومحاسب وأمين خزنة ومنهم من تداولوا على هذه المناصب أقدموا على سلب معاشات المعاقين في الفترة الممتدّة بين سنتي 2006 و2011، كما بيّنت التحرّيات أن هؤلاء المسؤولين استولوا حتى على معاشات معوقين متوفّين أخفوا شهادات وفاتهم للاستفادة منها.
تحريك القضية تمّ بناء على إيداع المدعو (غ.ف) شكوى قضائية يتّهم فيها مصلحة الشؤون الاجتماعية بالاستيلاء على معاش ابنته (أنيسة) الذي قام بتجميدها ل 06 سنوات، غير أنه تفاجأ بأن رصيدها فارغ، ليتمّ فتح تحقيق في القضية سنة 2011، أين ثبت اختفاء معاشات 137 معاق والمقدّرة ب 400 مليون سنتيم. كما بيّنت التحقيقات إخفاء شهادات وفاة عدّة معوقين وسحب معاشاتهم في ذات الفترة، وعند مواجهة المتّهمين صرّحوا بشأنها بأنهم لم يكونوا على دراية بأن هؤلاء المعوقين قد وافتهم المنية والتمسوا متابعة أفراد عائلاتهم الذين لم يخطروا مصالح البلدية بوفاتهم، كما أجمعوا على أن المعاشات كان يسحبها أهالي المعاقين، وبخصوص والد الطفلة أكّدوا أنهم لا يعرفون من سلبها أموالها. من جهتها، أمينة الصندوق صرّحت بأنها كانت تراجع الحسابات دوريا بما فيها معاشات المعاقين، وأنها لم تنتبه إلى وجود هذه الثغرة المالية، في حين صرّح أمين الخزينة (م.ن) بأنه توقّف عن العمل سنة 2006 والمبالغ المختلسة لم تكن من 136 معاق فقط، بل من 535 وهذا منذ بداية 2006، من بينهم معاقون متوفون، فيما أنكر المتّهمون اختلاسهم أيّ أموال، مؤكّدين أن مناصبهم البسيطة لا تمكّنهم من سحب أيّ مبلغ. من جهتها، مديرة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة استغربت سبب متابعتها قضائيا، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها هي التي أخطرت رئيس بلدية بوزريعة آنذاك وتحرّكت الدعوى فعلا في سنة 2012.