نوري يعلن عن إجراءات مستعجلة لإنقاذ ساحل بواسماعيل

يواجه (كارثة) بيئية (هذا الموضوع موجود في ص 07 لكنه ناقص)
نوري يعلن عن إجراءات مستعجلة لإنقاذ ساحل بواسماعيل

أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهّاب نوري أمس الاثنين من تيبازة عن اتّخاذ إجراءات مستعجلة للحدّ من (الكارثة البيئية) التي تعصف بساحل بواسماعيل.
يعاني ساحل بواسماعيل من تدفّق للمياه القذرة يقدّر ب 11 تدفّقا للمياه القذرة المنزلية وأخرى متعلّقة بالمياه الصناعية التي تشكّل (أكبر خطر بيئي) على البحر مصدرها المنطقتان الصناعيتان بكلّ من الشعيبة وبواسماعيل. وأعرب الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية تيبازة عن (غضبه) و(أسفه) لتدهوّر ساحل بواسماعيل على مسافة تقدّر بنحو كيلومترين بالكتيبة اليوسفية غربي المدينة واصفا الظاهرة ب (الكارثة التي لا يمكن السكوت عنها في هذه الظروف). وقال السيّد نوري في تصريح مقتضب: (اتّخذنا إجراءات مستعجلة للحدّ من الأوضاع الجسيمة التي تخلّفها المنطقة الصناعية جرّاء تدفّقات المياه الصناعية القذرة). ويتعلّق الأمر -حسب الوزير- بضرورة شروع مجمّع تونيك (المتسبّب الرئيسي في الكارثة) في تشغيل محطة التطهير التي أنجزها منذ نحو سنتين دون دخولها الخدمة بسبب عدم (تجهيزها) مشيرا إلى أنه (لن يسمح بتسجيل تأخّر) حيث ستسمح المحطة بالتوقّف النّهائي للتدفّق. كما أكّد الوزير على ضرورة الشروع في تجسيد مشروع محطة تطهير المياه القذرة ببواسماعيل حيث يشهد هذه المشروع تأخّرا يفوق السنتين ما سيسمح بمعالجة المياه القذرة ل 11 تدفّقا للمياه القذرة المنزلية. واسترسل السيّد نوري قائلا: (المشروعان المذكوران يحظيان بأهمّية بالغة على اعتبار أنهما استراتيجيان) حيث سيسمح مشروع تطهير المياه القذرة بمعالجة مياه 8 بلديات شرقي تيبازة وإعادة استغلالها في سقي الأراضي الفلاحية. وإلى حين تجسيد المشروعين يبقى مشروع حماية بيئة ساحل بواسماعيل وتنظيفه ينتظر حيث أنه لا يمكن الانطلاق في إنجازه دون التوقّف النّهائي للتدفّقات حسب الشروحات المقدّمة في عين المكان.
في نفس السياق دعا وزير الموارد المائية والبيئة المواطنين والجمعيات إلى لعب دور الحفاظ على البيئة أمام ما شاهده من تدهوّر للبيئة على طول ساحل مدينة بواسماعيل من تراكمات للنفايات المنزلية والهامدة. وكان السيّد نوري استهلّ زيارته بجلسة عمل في محطة فوكة لتحلية مياه البحر جمعته بالوالي مصطفى العياضي ومسؤولي شركة مياه تيبازة التي تسير المحطة كمنتج وكذا شركتي (سيّال) ومياه الجزائر كزبائن. وبالمناسبة سجّل الوزير (نقصا فادحا) في التواصل بين كلّ المعنيين متسائلا عن الأسباب التي تجعل المديرية العامّة لشركة مياه تيبازة (الهيئة المكلّفة بتسيير محطة فوكة) (تمنع) زبائنها (سيّال والجزائرية للمياه والسلطات المحلّية) من الحصول على المعلومات آنيا بخصوص انخفاض الإنتاج أو أشغال الصيانة التي تتسبّب في تذبذب التوزيع. وتعتبر محطة تحلية مياه البحر من المشاريع الاستراتيجية التي جسّدتها السلطات العمومية لتحسين خدمات المرفق العام بخصوص المياه الصالحة للشرب حيث تقدّر طاقة إنتاجها النظرية اليومية ب 120 ألف متر مربّع وتموّن ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة إلاّ أنها تعرف بعض الاضطرابات شهريا ما ينعكس على الخدمات. وقال الوزير -بعد أن أعطى تعليمات (صارمة) لضرورة التنسيق وخلق فضاء عمل يتمتّع بالثقة المتبادلة بين المنتج والزبون- إن تيبازة تعدّ من بين الولايات التي شهد توزيع المياه بها تحسّنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وأشار إلى أن 16 بلدية تتمتّع بخدمات الماء على مدار الساعة و12 أخرى بمعدل 16 ساعة يوميا فيما تبقى بلديتان غربي تيبازة تعانيان من أزمة المياه.