قسنطيني: لم أنصح قرين بالاستقالة

اتهم الخبر بتحريف كلامه.. قسنطيني:
**
فنّد رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن يكون قد طالب أو نصح وزير الاتصال حميد قرين بتقديم استقالته من الحكومة على خلفية قضية صفقة الخبر ربراب الموجودة بين يدي العدالة.
وقال قسنطيني في اتصال هاتفي مع قناة النهار الفضائية الخاصة أنه ليس من صلاحياته التهجم على الوزير وشدّد على أنه لم يدع قرين إلى الاستقالة مؤكدا احترامه الكامل لهذا الأخير وأنه لا مشكل له معه ومشيرا إلى أن الصحفي الذي نقل الخبر قام بتحريف كلامه وإخراجه عن سياقه كما كذّب المتحدث محتوى المقال المنشور في صحيفة الخبر أمس الثلاثاء وقال أنه راح ضحية محاولة تغليط الرأي العام والسلطات .
وكانت صحيفة الخبر قد نشرت في عددها يوم أمس مقالا تصدر صفحتها الرئيسية جاء تحت عنوان قسنطيني ينصح فرين بالاستقالة وورد فيه :
(نصح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان وزير الاتصال حميد فرين بتقديم استقالته من الحكومة ما دام يرفض وجود إحدى الآليات التي جاء بها القانون العضوي للإعلام الذي أقرته الحكومة التي ينتمي إليها اليوم وصادق عليه البرلمان .
للإشارة فقد أكد وزير الاتصال حميد قرين أن قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال قضية تجارية محضة نافيا عنها صفة القضية السياسية ومفضلا عدم الخوض فيها بطريقة ذاتية لكونها بين يدي العدالة مشددا على أن الحكومة ترى قضية بيع مجمع الخبر لرجل الأعمال يسعد ربراب غير شرعية 100 بالمائة .
وقال السيد قرين خلال لقاء صحفي نشطه على هامش ندوة تندرج في اطار دورات التكوين المتواصل التي بادرت بها دائرته لفائدة الصحفيين أن قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال قضية تجارية محضة حتى وإن أرادت بعض الأطراف تسييسها .
وأوضح أنه بصفته وزيرا لا يمكنه إعطاء رأيه حول هذه القضية بما أنها امام العدالة داعيا إلى وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها لأنها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية . وأضاف الوزير قائلا إن صفقة التنازل ليست قانونية .
يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية .
ومن المقرر أن يتم النظر في هذه القضية التي تم تاجيلها لثلاث مرات يوم الأربعاء 25 ماي الجاري بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس.
وأجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء 11 ماي قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إلى يوم 25 ماي.
وأعلن القاضي محمد دحمان وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال للمرة الثالثة خلال الجلسة الأخيرة التي استلمت خلالها هيئة المحكمة ردودا كتابية لهيئة دفاع المدعي عليه (مجمع الخبر).
واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دينار أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم وقناة كا بي سي التلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع.