بدء رقمنة السجل العقاري ونشاطات المحافظات العقارية

جرى أمس الاثنين إطلاق عملية رقمنة السجل العقاري ونشاطات المحافظات العقارية لمديرية الأملاك الوطنية حيث يتعلق الأمر في مرحلة أولى برقمنة المعطيات والوثائق ما سيسمح بتقديم خدمة عمومية تطبعها السرعة والدقة والشفافية وتأمين السجلات العقارية من الإتلاف.
وفي تقديمه للعملية أوضح المدير العام للأملاك الوطنية محمد حيمور أن منهاج رقمنة السجل العقاري ونشاطات المحافظات العقارية ينقسم إلى مرحلتين تدوم كل واحدة منها ما يقارب السنة.
ويتعلق الأمر في المرحلة الأولى برقمنة جميع البيانات المتعلقة بهوية كل الملاّك وأصحاب الحقوق العينية الذين لديهم عقود مشهرة بالمحافظة العقارية حيث أطلقت عمليات تجريبية بكل من مديرية الحفظ العقاري لولاية سعيدة وكذا المحافظتين العقاريتين لسيدي محمد وبوفاريك.
وقد مكنت العملية التجريبية هذه من تحقيق قفزة نوعية في تحسين الخدمة العمومية شجعت الشروع في اعداد دفاتر شروط لعمليات اقتناء المعدات الضرورية لتعميمها على 193 محافظة عقارية و48 مديرية ولائية.
ويتم أيضا في المرحلة الأولى تأسيس وضبط القاعدة المعلوماتية للعقارات والحقوق العينية المتعلقة بها حيث سيتم تدوين كافة المعلومات المتعلقة بمراجع الحقوق المشهرة وبيانات العقارات.
كما ستشمل المرحلة الأولى إدخال التعديلات اللازمة على الأحكام التشريعية والتنظيمية وتكوين المستخدمين وتحسين تسيير الموارد البشرية وإعادة تنظيم المصالح وتدعيم الهياكل من حيث المنشآت والتسيير.
أما المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق في 2018 فستعرف وضع نظام إعلامي ممركز لإنشاء المركز الوطني لمعالجة المعلومات والسندات العقارية.
ويعتبر هذا المشروع الهام ذو البعد الوطني -يضيف السيد حيمور- منظومة متكاملة كونه سيسمح حال تعميم كافة خدماته بالانتقال من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل الرقمي العصري وضمان خدمة عمومية مميزة تطبعها السرعة والدقة والشفافية والمحافظة على السجلات العقارية.