تحصيل مليار دج ب 23 بلدية من رسوم الشهر العقاري لولاية الجزائر

34 بلدية تنتظر حقها من عمليات المسح التي باشرتها المديرية

سجّلت مديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر مداخيل وتحصيلات من خلال رسوم الشهر العقاري وحقوق تسليم المعلومات، والتي قدرت بمليار و370 مليون سنتيم، حيث تسلمت المديرية 1622 ملف من 23 بلدية تم قبول منها 1413 ملف ورفض 209، ناهيك عن تسليم 91 من سندات الملكية لأصحابها في ظل عمليات الضبط العقاري بأمرية من وزارة الداخلية.
شرعت مديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر في العديد من الإجراءات الصارمة المتعلقة بمجال الحفظ العقاري تطبيقا لأمرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضبطه من التلاعبات في ظل الكم الهائل من المشاريع السكنية والتغيرات الطبوغرافية لخارطة ولاية الجزائر، والتي أطرأت العديد من التغيرات من خلال تصفية ما يقارب 23 بلدية ب 13 محافظة عقارية.
وقامت المحافظات العقارية ال 13 التابعة لولاية الجزائر بشهر 24986 عقد من اصل 28366 عقد تم إيداعه والباقي تم رفضه بالصيغ القانونية، كما قامت بقيد 2640 رهن، وتم تسجيل 896 تأشيرة ناهيك عن تشطيب 1269 شطب. كما أشرفت المحافظات العقارية بعمليات مسح كبيرة للأراضي من خلال الترقيم العقاري في المناطق الريفية والمناطق الحضرية، أين تم إنجاز 192 قسم بالمناطق الريفية ب 26859 مجموعة ملكية منها 21110 مجموعة ملكية مرقمة في الترقيم النهائي و5749 مجموعة مرقمة بصفة مؤقتة و1591 مرقمة بحساب المجهول، كما تم إعداد 20643 دفتر عقاري سلم منها 19834 دفتر عقاري.
وفيما يتعلق بعملية مسح الأراضي والترقيم العقاري في المناطق الحضرية، أين تم إنجاز 784 قسم، فيها مجموعة ملكية تقدر ب 82 963 ملف مرقم بصفة نهائية وأكثر من 28 ألف مرقم بصفة مؤقتة وأكثر من 162 ألف في حساب مجهول، ناهيك عن إنجاز 41384 دفتر عقاري تم تسليم منه 35 108 دفتر.
وجاءت هذه الإجراءات تطبيقا لأوامر وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ظل ضبط مجال العقار بعاصمة البلاد وتحديد ملكية المواطنين، في ظل الكم الهائل من المشاريع بمختلف القطاعات ناهيك عن عمليات الترحيل التي طرأت الكثر من التغيرات، وهو ما استدعى باتباع مخطط واسع يتم تعميمه على كافة ولايات الوطن.