تفجيرات قصر الحكومة أمام العدالة بعد غد

تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعد غد الاثنين واحدة من أهمّ القضايا المؤجّلة من الدورة الجنائية السابقة، ويتعلّق الأمر بمحاكمة 18 متّهما ينتمون جميعهم إلى ''كتيبة الأرقم''، 10 منهم يحاكمون غيابيا لأنهم لايزالون في حالة فرار على رأسهم الأمير الأوّل للجماعات الإرهابية بالجزائر ''عبد المالك درودكال''، لتورّطهم في تفجيرات قصر الحكومة في أفريل 2007·
وقائع القضية تعود إلى التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن إثر التفجيرات التي مسّت قصر الحكومة ومقرّ الأمن الحضري في 11 أفريل 2007 وتمّ الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين للعملية الانتحارية، حيث كشفوا عن قائمة الإرهابيين النّاشطين في صفوف الكتيبة التي يعملون لصالحها· ومن المقرّر محاكمة كلّ الإرهابيين التابعين لكتيبة الأرقم غيابيا بعدما تمّ الكشف عن ضلوع جميع عناصرها في القضية رفقة الأمير الأوّل للجماعات الإرهابية بالجزائر ''عبد المالك دروكدال'' رفقة عدّة أمراء لسرايا تابعة للكتيبة· ويعتبر المتّهم ''م· خالد'' أحد المتّهمين في القضية باعتباره من العناصر التي كانت تنشط لصالح كتيبة الأرقم، حيث كشف فيما سبق عن اقتنائه للمركبات التي استعملت في تفجير قصر الحكومة، إلى جانب السيّارة المفخّخة التي وضعت أمام منزل المدير العام للمديرية الوطنية للأمن واستفاد من البراءة خلالها، حيث كان قد أوضح أنه لم يكن على علم بالمهمّة التي ستوجّه إليها هذه المركبات· وستتمّ محاكمة المتّهمين ال 18 بتهمة إنشاء جماعة إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية، إلى جانب التقتيل والتخريب والاعتداء على ممتلكات المواطنين، هذا إلى جانب عمليات التجنيد التي يفرضونها على الشباب بطرق التهديد وغيرها، في الوقت الذي تشير فيه مصادر إلى أن المتّهمين الفارّين منهم من فارق الحياة عقب العملية الانتحارية التي ضربت مقرّ الأمن وقصر الحكومة، والتي خلّفت 30 قتيلا وأزيد من 100 جريح حسب آخر حصيلة قدّمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلّية·