تزايد في عدد القضايا بورقلة

الأطفال القصر في خطر معنوي
تزايد في عدد القضايا بورقلة
سجل تزايد محسوس في عدد القضايا المسجلة التي تخص الأطفال القصر في خطر معنوي خلال 2017 بولاية ورقلة مقارنة بالسنة التي سبقتها حسبما علم من مصالح الأمن الولائي والتي أوضحت فرقة حماية الطفولة ومكافحة جنوح الأحداث عالجت خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية 30 نوفمبر من السنة المنقضية ما لا يقل عن 94 قضية مقابل 66 قضية مسجلة خلال نفس الفترة في 2016 كما تم بين سنتي 2016 و2017 معالجة حوالي 255 قضية تخص مختلف الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو من طرفهم على غرار الإعتداء الجنسي وتحريض قاصر على الدعارة بالإضافة إلى تحطيم ملك الغير والضرب والجرح العمدي والتسول والإختطاف.
وتعمل هذه الفرقة الأمنية التي تتألف من عناصر مكونة ومدربة من أجل التكفل بهذه الشريحة الهشة من المجتمع حسب القوانين السارية المفعول لإشراك جميع الفاعلين المعنيين بغية الإسهام في حماية الأطفال القصر ومنعهم من أي خطر معنوي أو جسدي قد يتعرضون إليه كما يتم في هذا الإطار ودوريا تنظيم عديد العمليات التحسيسية من طرف ذات الجهاز الأمني بالتنسيق مع المجتمع المدني وقطاع التربية الوطنية بهدف مكافحة مختلف الآفات الإجتماعية لاسيما ما تعلق منها باستهلاك المواد المخدرة وأخطار الإنترنت.

من أجل تكفل أفضل بالطفل المسعف
ضرورة المرور إلى التكوين المتخصص
أجمع المشاركون في لقاء دراسي حول مشروع معا من أجل تكفل أفضل بالطفل المسعف نظم أمس الأول بولاية سطيف على ضرورة المرور إلى التكوين المتخصص من أجل ضمان تكفل أفضل بهذه الفئة ضمن برنامج جسور التابع لشبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل الذي يضم 135 جمعية جزائرية وأخرى فرنسية أن هذا المشروع سيدوم سنة وستتخلله العديد من الندوات والدورات التكوينية لفائدة مختلف الناشطين والشركاء في المجال نظرا -كما قال- لصعوبة التعامل مع الطفل المسعف وحاجة هؤلاء لتكوين احترافي متخصص.
وركزت المشرفة على ورشة التأطير النظري لهذا اللقاء المحامية سهام حماش في مداخلاتها على شرح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأهم المبادئ التي جاءت بها من خلال مناقشة محاورها الأربعة المتمثلة في المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز والحق في الحياة والنمو والبقاء وحق الطفل في إبداء رأيه كما تطرقت إلى القانون الجزائري رقم 15/12 الصادر سنة 2015 والجديد الذي جاء لحماية الطفل ومدى تطابقه مع المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر سنة 1992.