وقف الاستيراد يقتل التجارة

أرقام رسمية تؤكد تراجع عمليات البيع والشراء في الشهور الأخيرة
**
كشفت أرقام رسمية تراجعا محسوسا في النشاط التجاري بالجزائر خلال الشهور الأخيرة وهو تراجع اعتبره متتبعون منطقيا وربطوه بقرار حظر استيراد عدد كبير من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وهو الحظر الذي قتل التجارة وجعل عددا غير قليل من التجار لاسيما أصحاب المساحات التجارية الكبرى في موقف لا يُحسدون عليه لاسيما أن الاعتماد على الكابة أو الاستيراد غير القانوني لم ينفع كثيرا في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بهذه الطريقة..
وفي ظل وقف استيراد مئات المنتجات الاستهلاكية وغلاء المنتجات المحلية ورداءة كثير منها ناهيك عن ضعف القدرة الشرائية شهد النشاط التجاري انخفاضا في الثلاثي الرابع من سنة 2017 خصوصا لدى تجار الجملة لبعض المنتجات حسب ما أفادت به نتائج استطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصائيات حول وضعية وآفاق قطاع التجارة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات في تحقيق واستطلاع للرأي أجراه لدى التجار أنه بالنسبة لتجار الجملة فقد عرف النشاط التجاري انخفاضا في الثلاثي الأخير من سنة 2017 خاصة الذين ينشطون في تجارة المواد الغذائية- الزراعية والعطارة والعقاقير والأجهزة الكهرو منزلية والعطور.
ولكن حسب آراء تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع والذين ينشطون في تجارة المنتجات الطاقوية (الوقود ومواد التشحيم والزيوت) والآلات والمعدات فإن النشاط التجاري قد عرف استقرارا .
من جهة أخرى فإن ما يقارب 75 بالمائة من تجار الجملة يشتكون حسب الديوان من بطء اجراءات اقتناء السلع في حين ان اكثر من 33 بالمائة يشتكون من طول آجال التموين كما اشتكى هؤلاء المتعاملين من بعد مراكز التموين.
على صعيد آخر فإن ما يقارب 42 بالمائة من تجار الجملة و25 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع اقروا بتسجيل انقطاعات في مخزون المنتجات خاصة اللذين ينشطون في تجارة المواد الغذائية- الزراعية والعطارة والعقاقير والعطور كذا المواد الاولية والمنتجات نصف المصنعة.
أما فيما يتعلق بأسعار شراء المنتجات فقد اعتبرت مرتفعة جدا خلال الثلاثي الاخير وفقا ل41 بالمائة من تجار الجملة الذين استطلعت آراءهم وما يقارب 25 بالمائة من تجار التجزئة خاصة الذين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية- الزراعية والوقود وزيوت التشحيم وتجار المواد الاولية والمنتجات نصف المصنعة في حين يعتبرها باقي التجار أكثر استقرارا .
من ناحية أخرى قال معظم تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع أنهم راضون عن جودة وتعبئة المنتج.
تراجع الطلب على المنتجات
وحسب آراء تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع فإن الطلب على المنتجات استمر في الانخفاض في الثلاثي الأخير من سنة 2017.
وكان هذا الانخفاض في النشاط أكثر بروزا لدى تجار المواد الغذائية- الزراعية والعطارة والعقاقير والآلات وعتاد التجهيز.
وفيما يخص وضعية الخزينة فتم التأكيد بأنها جيدة من طرف أكثر من 18 بالمائة من تجار الجملة وأزيد من 50 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع خاصة منهم تجار الآلات وعتاد التجهيز.
وحسب ذات الدراسة فإن 67 بالمائة من تجار الجملة وما يقارب 61 بالمائة من تجار التجزئة لجأوا إلى طلب قروض بنكية في حين أن 74 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 93 بالمائة من تجار التجزئة لم يواجهوا صعوبات في تحصيل القروض.