تراجع النشاط التجاري

شهد النشاط التجاري انخفاضا في الثلاثي الرابع من سنة 2017 خصوصا لدى تجار الجملة لبعض المنتجات، حسب ما أفادت به نتائج استطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصائيات حول وضعية وآفاق قطاع التجارة.

وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات في تحقيق واستطلاع للرأي أجراه لدى التجار، انه بالنسبة لتجار الجملة، فقد عرف النشاط التجاري انخفاضا في الثلاثي الأخير من سنة 2017، خاصة الذين ينشطون في تجارة المواد الغذائية-الزراعية والعطارة والعقاقير، والأجهزة الكهرو منزلية والعطور.

ولكن حسب آراء تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع والذين ينشطون في تجارة المنتجات الطاقوية (الوقود ومواد التشحيم والزيوت) والآلات والمعدات، فان النشاط التجاري قد عرف "استقرارا".

من جهة أخرى فان ما يقارب 75 بالمائة من تجار الجملة يشتكون, حسب الديوان, من "بطء" إجراءات اقتناء السلع, في حين أن أكثر من 33 بالمائة يشتكون من طول آجال التموين، كما اشتكى هؤلاء المتعاملين من بعد مراكز التموين.

على صعيد آخر، فان ما يقارب 42 بالمائة من تجار الجملة و 25 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع، أقروا بتسجيل انقطاعات في مخزون المنتجات, خاصة اللذين ينشطون في تجارة المواد الغذائية- الزراعية والعطارة والعقاقير والعطور كذا المواد الاولية والمنتجات نصف المصنعة.

أما فيما يتعلق بأسعار شراء المنتجات، فقد اعتبرت "مرتفعة جدا" خلال الثلاثي الاخير، وفقا ل 41 بالمائة من تجار الجملة الذين استطلعت آراءهم وما يقارب 25 بالمائة من تجار التجزئة, خاصة الذين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية-الزراعية والوقود وزيوت التشحيم وتجار المواد الاولية والمنتجات نصف المصنعة، في حين يعتبرها باقي التجار أكثر "استقرارا".

وحسب ذات الدراسة, فان67 بالمائة من تجار الجملة وما يقارب 61 بالمائة من تجار التجزئة لجؤوا إلى طلب قروض بنكية، في حين أن 74 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 93 بالمائة من تجار التجزئة لم يواجهوا صعوبات في تحصيل القروض.