نحو رقمنة أرشيف جميع المحافظات العقارية

المدير العام للأملاك الوطنية:
نحو رقمنة أرشيف جميع المحافظات العقارية
يُنتظر أن يتم قريبا رقمنة كل الأرشيف الموجود على مستوى جميع المحافظات العقارية المتواجدة عبر التراب الوطني من أجل إنشاء نظام معلوماتي عصري هدفه تأمين والحفاظ على الحقوق المشهرة بطريقة فعالة حسب ما أكده أمس الثلاثاء المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي.
وقال السيد خزناجي خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني- بعد إجراء هذه الأخيرة ببعثات استعلام إلى مصالح الحفظ العقاري لولايات بومرداس باتنة بسكرة البليدة وهران وتلمسان- أنه تم في الآونة الأخيرة إبرام صفقة لاقتناء 300 جهاز سكانر مهني لرقمنة الوثائق و45 سكانر آخر لرقمنة السجلات و1200 جهاز إعلام آلي مع 300 طابعة للتكفل بعملية رقمنة أرشيف كل المحافظات العقارية. وأضاف أنه سيتم استلام هذه الأجهزة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن عملية رقمنة أرشيف المحافظات العقارية تعد الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري بعد الخطوة الأولى الخاصة بإنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جميع الحائزين على سندات مشهرة أين تم إدخال في قواعد البيانات المعلومات الخاصة بحوالي 10 ملايين بطاقة ملكية.
أما الخطوة الثانية -يضيف المسؤول- فهي تتعلق بإدخال المعلومات الخاصة بالملكيات وتوابعها. وقد بلغت نسبة إنجازها حوالي 93 بالمائة مع نهاية شهر ديسمبر 2018.
أما بخصوص مراعاة تسلسل التكفل بالملفات والعقود المودعة للإشهار واحترام التكفل بها المنصوص عليها في القانون الساري المفعول قال السيد خزناجي انه تم تطوير واجهة خاصة بهذه العملية ضمن الخطوة الثانية لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري يتم من خلالها التكفل المباشر بالعقود المستلمة على مستوى المحافظات العقارية حسب تاريخ استلامها حيث يتم معالجتها في الأجل القانوني المحدد.
وقال السيد خزناجي إنه بناء على اقتراح لجنة المالية والميزانية حول تعديل القانون الأساسي لمنصب محافظ عقاري بهدف توفير حماية أكثر له بالنظر للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه قامت مصالحه باقتراح تعديل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في مارس 1991 المعدل والمتمم لمهام المحافظة العقارية التي يشرف على تسييرها المحافظ العقاري.
وأوضح في ذات السياق أنه بات من الضروري مراجعة الوضعية القانونية لمنصب محافظ عقاري من أجل تثمينه وتوفير أكثر حماية له.
أما بخصوص نقص الموارد البشرية على مستوى مصالح الحفظ العقاري لولايات بومرداس باتنة بسكرة البليدة وهران وتلمسان التي كان محل بعثات الاستعلام لأعضاء لجنة المالية والميزانية فقد أرجع السيد خزناجي سبب هذا النقص إلى استفادة عدد معتبر من الموظفين من ذوي الخبرة من التقاعد المسبق .
وللحد من هذا العجز- يبرز المسؤول- فإن إدارة أملاك الدولة سعت إلى إعادة توزيع ونشر الموظفين بين المصالح حسب درجة الاحتياج من اجل ضمان خدمة عمومية لائقة.
وأضاف في ذات السياق أن إدارة أملاك الدولة تقوم حاليا بالتحضير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العمومية حول هذا النقص في الموارد البشرية ومن ثم طلب ترخيص لإجراء عملية نوعية لتوظيف اعوان جدد على مستوى مصالح املاك الدولة والحفظ العقاري اين ستعطى الأولوية في ذلك للأعوان المتواجدين بهذه المصالح المقبولين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والذين يتوفر اغلبهم على مدة لا تقل عن 4 سنوات.
كما ذكر أنه بهدف تخفيف العبء على المحافظات العقارية التي تعرف نشاطا مكثفا ولتمكين المحافظين العقاريين من التحكم في تسيير هذه المصالح وتحقيق مبدأ تقريب الادارة من المواطن تم بموجب آخر قرار وزاري مشترك إنشاء 48 محافظة عقارية جديدة بالعديد من ولايات الوطن ليرتفع عددها إلى 234 محافظة.
وأضاف في ذات السياق أنه يجري حاليا العمل على مراجعة أخرى للاختصاص الإقليمي لبعض المحافظات العقارية مع الترشيد والتحكم في النفقات العمومية.
ولتسهيل وتحسين ظروف العمل على مستوى المصالح العقارية تم رفع التجميد في الآونة الأخيرة من قبل الوزير الأول على جميع المشاريع المتعلقة بإنشاء المراكز العقارية المسجلة عبر الوطن والمقدرة ب34 مشروعا.
وقد انطلقت عملية تجسيد إنجاز المراكز العقارية باختيار الأرضيات وإجراء الدراسات اللازمة يؤكد السيد خزناجي.
كما شمل هذا الإجراء اقتناء 80 سيارة إدارية لفائدة المصالح الخارجية لإدارة الأملاك الوطنية زيادة على عملية اخرى سبق أن رفعت التجميد عن جزء منها يقدر ب48 سيارة.
ويوجد دفترا الشروط الخاصان باقتناء على التوالي 80 و48 سيارة إدارية قيد الانتهاء حيث سيتم عرضهما خلال الأيام القليلة المقبلة على اللجنة القطاعية للصفقات التابعة لوزارة المالية للدراسة حسب المسؤول.