الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية يكشف:

الشروع في رقمنة وثائق 193 محافظة عقارية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، عن بداية إطلاق المرحلة الثانية من الإجراءات المتعلقة بإنجاز معلوماتي ممركز، والذي يستهدف رقمنة وثائق 193 محافظة عقارية. وخلال يوم إعلامي نظمته وزارة المالية حول رقمنة السجل العقاري ونشاطات الحفظ العقاري، أشار الوزير المنتدب إلى أن تطبيق برنامج لرقمنة نشاطات المحافظة العقارية سيمكن من تقليص آجال معالجة العقود من خلال نظام معلوماتي ممركز. وأكد معتصم بوضياف، أن المرحلة التجريبية انتهت بتوافق وتجانس المنظومات والأجهزة التي ارتأت الأملاك العقارية أن تعتمد عليها للرقمنة على أن تعمم العملية ابتداء من هذا الاثنين. من جهته، أكد المدير العام للأملاك العقارية، جمال خزناجي، أن هذا المنهج سيسمح بإعادة الدور الاقتصادي لمفهومي الدولة والعقار على مستوى 193 محافظة عقارية. وأوضح أن عملية الرقمنة بالمسح الضوئي تمت على مستوى محافظتين نموذجيتين خلال جانفي وفيفري الماضيين، وخلال شهر مارس الحالي، حققنا نتائج إيجابية دفعتنا لإعداد دفتر شروط لاقتناء المعدات الضرورية لتعميم عملية رقمنة الوثائق لفائدة 193 محافظة عقارية على المستوى الوطني .