النشاط التجاري يتراجع في الجزائر

فيما تميزت أسعار اقتناء المنتجات بالارتفاع
النشاط التجاري يتراجع في الجزائر
سجل النشاط التجاري بالجزائر انخفاضا خلال الثلاثي الرابع من 2018 لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية وبالمقابل تميزت أسعار اقتناء المنتجات بالارتفاع حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مؤسسات تجارية.
وحسب ما ذكره تجار الجملة الذين مسهم التحقيق فقد انخفض النشاط التجاري خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية وخاصة بالنسبة للصناعات الغذائية والوقود ومواد التشحيم.
بالمقابل سجل النشاط التجاري ارتفاعا خص بائعي التجزئة في مجال العقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور وكذا النسيج.
واشتكى حوالي 78 بالمائة من تجار الجملة و86 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم التحقيق من عدم توفر المنتجات فيما اعتبر أكثر من 80 بالمائة من تجار الجملة أن اجراءات الحصول على المنتجات بطيئة جدا .
وقد نجم عن هذه الوضعية انقطاعات في المخزون عند أغلب تجار الجملة وعند أكثر من 18 بالمائة من تجار التجزئة. وينشط التجار الأكثر تضررا في الصناعات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والآلات والأجهزة.
أما أسعار اقتناء المنتجات فوصفت ب الأكثر ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من 2018 حسب أكثر من 25 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من نصف تجار التجزئة.
وقد مسّ هذا الارتفاع في الأسعار المواد الغذائية والمواد الأولية والآلات وعتاد التجهيز في حين أن باقي التجار يجدونه مستقر
وقرابة 85 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 73 بالمائة من تجار التجزئة الذين تم استجوابهم قاموا بالتموين من القطاع الخاص فقط خاصة المواد الغذائية والآلات وعتاد التجهيز.
غير ان أزيد من 11 بالمائة من الفئة الأولى وازيد من 12 من الفئة الثانية قاموا بالتموين من القطاع العام والخاص خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية والمواد النصف المصنعة وأيضا العقاقير والخردوات والاجهزة الكهرو منزلية والعطور والنسيج.
وصرح غالبية التجار المعنيين بهذا التحقيق المنجز لدى 533 مؤسسة تجارية الناشطة في مختلف القطاعات أنهم راضون بنوعية وتوضيب المنتجات خلال الثلاثي الاخير من السنة الماضية.
وحسب تجار الجملة فان الطلب على المواد استقر في حين عرف لدى تجار التجزئة تراجعا خصوصا في منتجات الصناعات الغذائية والوقود ومواد التشحيم.
واعتبر 20 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 19 بالمائة من تجار التجزئة أسعار البيع مرتفعة مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2018 خصوصا أسعار المواد الغذائية والمواد الاولية والنسيج.
وبالنسبة للوضعية المالية للتجار المستجوبين فقد تم وصفها ب الجيدة من طرف ازيد من 37 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 10 بالمائة من تجار التجزئة.
وأشار تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن أزيد من 11 بالمائة من الفئة الاولى و70 بالمائة من الفئة الثانية قاموا بطلب قروض بنكية ولم يجد غالبيتهم صعوبات في تحصيلها.
وفيما يخص التوقعات يتوقع تجار الجملة والتجزئة انخفاضا للنشاط في الاشهر القادمة.