عون: الأزمة الاقتصادية في لبنان قيد المعالجة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الثلاثاء أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد قيد المعالجة مشيرا أن صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية بهذا الصدد.
جاء ذلك في لقاء جمع عون بالمستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت.
ووفق بيان للرئاسة تلقت الأناضول نسخة منه أبلغ عون لوريمير أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حاليا موضع معالجة للحد من تداعياتها .
ولفت عون إلى أن صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة دون تفاصيل أكثر.
كما أكد أن الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموما وفي سوريا خصوصا أثرت سلبا على الأوضاع في لبنان متعهدا ب العمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني .
وشكر عون الحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش وقوى الأمن الداخلي سواء في بناء الأبراج أو التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات في بريطانيا أو عبر استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بواسطة الكاميرات وإنشاء غرف تحقيق نموذجية.
من جانبه نقل الجنرال لوريمير إلى عون التزام بريطانيا بالاستمرار في دعم لبنان وخصوصا الجيش والقوى الأمنية متمنيا أن يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت بريطانيا عن مبلغ يصل 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني بالفترة من 2019 إلى 2022 وهو جزء من الدعم المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية وذلك منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2450 ليرة بزيادة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ومنذ 17 أكتوبر 2019 يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة كما يغلق متظاهرون من آن لآخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.