تأجيل إعادة محاكمة هامل وعدد من المسؤولين

فيما أدين سلال بأربع سنوات سجنا في قضية أمنهيد
تأجيل إعادة محاكمة هامل وعدد من المسؤولين
س. إبراهيم
قرّرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس أمس الأربعاء تأجيل جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ونجله وعدد من الولاة والإطارات السابقة بولاية تيبازة المتابعين بتهم تتعلق أخطرها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ إلى تاريخ 9 فيفري القادم.
ويأتي تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من المتهمين بسبب غياب هيئة الدفاع (المحامون) التي تشن إضرابا منذ يوم الأحد الفارط.
وعرفت جدولة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية بتعيين تشكيلة قضائية جديدة تأجيلا لعدة مرات متتالية حيث أجلت المرة الأولى من تاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر ثم أجلت بعد ذلك إلى تاريخ 24 نوفمبر ثم إلى تاريخ 15 ديسمبر وبعدها إلى تاريخ أمس ليعاد تأجيلها من جديد إلى 9 فيفري القادم.
وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 4 يونيو 2020 أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسي غلاي حيث أدانتهما ب12 سنة سجنا نافذة وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة كذلك المتهم حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب5 سنوات سجنا نافذة وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذة.
ونطقت نفس المحكمة في نفس الإطار كذلك بحكم سنة حبسا نافذة ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وتبرئة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ب تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وإساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم .
وفي ملف آخر قضت محكمة سيدي محمد (الجزائر) أمس الأربعاء بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وخمس سنوات حبسا نافذا ضد وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بتهمة الفساد في قضية مجمع أمنهيد .
وحكم على الرئيس المدير العام لمجمع أمنهيد جمال الدين شلغوم بعقوبة ثمان سنوات سجن نافذ في القضية نفسها. فيما تم الحكم على أفراد آخرين من عائلة شلغوم عبد العزيز وعبد القادر بالسجن بست وأربع سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل متهم.
تأجيل الاستئناف في قضية الوزيرة السابقة هدى فرعون
أجّل مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس الأربعاء الاستئناف في قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إيمان هدى فرعون إلى الثاني فيفري القادم.
وجاء قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هدى فرعون بسبب الاضراب المفتوح الذي يشنّه مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
وجرى متابعة فرعون رفقة عدد من إطارات القطاع السابقين بتهم فساد منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أدانت الوزيرة السابقة بعقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا مع تغريمها ب500 ألف دج.
تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع بن اعمر
قرر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد أمس الأربعاء تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع بن اعمر للصناعات الغذائية إلى 26 جانفي بطلب من المتهمين وذلك نظرا لمواصلة إضراب المحامين.
وقد سبق تأجيل هذه المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع.
ويتابع مالكو المجمع رفقة أكثر من عشرين متهما آخرا منهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية تبييض الأموال الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي للأراضي الفلاحية.
كما تم في نفس الجلسة تأجيل لنفس التاريخي محاكمة مصطفى العياضي المتابع في قضية ثانية بصفته واليا سابقا بالمدية بتهمة منح عقارات دون وجه حق.