أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هاملونجله وعدد من الولاة والإطارات السابقة بولاية تيبازة المتابعين بتهم تتعلق أخطرها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 9 فبراير القادم. ويأتي تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من المتهمين بسبب غياب هيئة الدفاع (المحامون) التي تشن إضرابا منذ يوم الأحد الفارط. وعرفت جدولة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، بتعيين تشكيلة قضائية جديدة، تأجيلا لعدة مرات متتالية حيث أجلت المرة الأولى من تاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر ثم أجلت بعد ذلك إلى تاريخ 24 نوفمبر ثم إلى تاريخ 15 ديسمبر وبعدها إلى تاريخ اليوم ليعاد تأجيلها من جديد إلى 9 فبراير القادم. هذا وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 4 يونيو 2020 ، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازةالسابق موسي غلاي حيث أدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذة وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا. وأدانت نفس المحكمة كذلك المتهم حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذة وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية، بسنتين سجنا نافذة. ونطقت نفس المحكمة في نفس الإطار كذلك بحكم سنة حبسا نافذة ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد و تبرئة جمال خزناجيالمدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه. وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة، ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي" وإساءة استغلال الوظيفة "و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار" و"تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم".
