5.6 مليون متخرج من جامعات الجزائر

إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مطلع 2024
5.6 مليون متخرج من جامعات الجزائر
تحفيزات في قانون المالية لصالح المقاولين
ن. أيمن
أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم مطلع العام المقبل إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول الذاتي مبرزا أن هذا الإجراء يأتي بهدف ترقية المقاولاتية وتحسين مناخها لصالح الشباب المبتكر فيما كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن الجزائر تحصي إلى غاية اليوم أزيد من 5.6 مليون متخرج من جامعاتها.
وقال الوزير ياسين المهدي وليد خلال أشغال أيام المقاولاتية التي يشرف على تنظيمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري انه سيتم إطلاق البوابة الوطنية للمقاول الذاتي والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي شهر جانفي المقبل وهذا ما سيمكن عدد كبير من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الإطار الرسمي بالانخراط في الاقتصاد الرسمي .
وأوضح انه سيتم في ذات الإطار منح بطاقة المقاول الذاتي بهدف ادراج أكبر عدد ممكن من المقاولين في النسيج الاقتصادي النظامي وتوفير نظام ضريبي جد محفز ومختلف تماما عن النظام المطبق حاليا على الشركات .
وسيمكن هذا الإطار الجديد –يقول الوزير- من إدراج عدد كبير من الشباب الذين ينشطون في القطاع الرقمي والمؤثرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية حيث سيسمح لهم بتقديم خدماتهم عبر الانترنت وغيرها وسيمكن من توفير ضمان اجتماعي لهذه الفئة .
تحفيزات ضمن قانون المالية 2024 لصالح المقاولين
ودائما ضمن إطار التدابير التحفيزية للمقاول الذاتي أفاد الوزير بإدراج اقتراح في إطار مشروع قانون المالية 2024 يقضي بتخفيض ضريبي لهذه الفئة من 5بالمائة إلى 0 5 بالمائة.
كما أكد الوزير أن هدف القطاع في الوقت الحالي في مجال المقاولاتية هو تشجيع المقاولين الحقيقيين لا سيما في الأوساط الجامعية من خلال إطلاق مراكز دعم المقاولاتية لمرافقة الطلبة أصحاب أفكار المشاريع من اجل تجسيدها ميدانيا.
وتابع يقول السلطات العمومية تحرص على رفع العراقيل التي تواجه المقاولين في مجال إنشاء وتطوير شركاتهم لافتا في ذات السياق إلى العمل الذي تقوم به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبث روح المقاولاتية في الوسط الجامعي.
وعبر الوزير عن ارتياحه لروح المبادرة والاهتمام المتزايد لدى الطلبة عبر كافة التراب الوطني والخريجين وحملة الدكتوراه بالمقاولاتية وهذا ضمن سياق السياسة الحكومية الجديدة لتشجيع حاملي المشاريع المميزة في كافة الميادين.

المقاول المبتكر دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني
من جانبه أكد السيد بداري على الطابع الاستراتيجي للتعاون والعمل القائمين في الوقت الحالي بين وزارة التعليم العالي ومراكز البحث المختلفة ووزارة اقتصاد المعرفة من أجل تعزيز دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والتشغيل بشكل خاص.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جعل الجامعة في صلب انشغالاته في الجزائر الجديدة مبرزا أن الجزائر بحاجة إلى مقاولين من شأنهم المساهمة في دفع تصدير المنتجات المبتكرة وتنويع الاقتصاد الوطني.
ولدى تطرقه إلى التدابير المتخذة على مستوى القطاع لتعزيز روح المبادرة والمقاولاتية ذكر السيد بداري انها سمحت بإنشاء 98 حاضنة اعمال لمرافقة الطلبة أصحاب المشاريع الجديدة علاوة على نوادي تجمع كل شهر الطلبة والمستثمرين مؤكدا أن أبواب الجامعة تبقى مفتوحة في هذا المجال.
كما أفاد أن أجندة القطاع للفترة 2024-2029 والتي ستصدر قريبا ستسمح للجامعة الجزائرية بأنّ تصبح مبتكرة ومواطنة بشكل يجعلها قاطرة للاقتصاد الوطني لكي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
الجامعة وتعميق روح المقاولاتية
أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى فأكد بدوره على دور الجامعة والجمعيات وحاضنات الأعمال في تطوير وتعميق روح المقاولاتية والابتكار لدى الشباب منوها بالأشواط الذي قطعتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال التعليم العالي ما سمح بإعطاء الشباب الجزائري والخريجين وسائل لاكتساب المعرفة اللازمة من اجل التميز للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف أن الجزائر تحصي إلى غاية اليوم أزيد من 5.6 مليون متخرج من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهو ما يمثل مورد بشري استثنائي للجزائر مبرزا إن المقاولاتية هي أساس التنافسية وبناء جزائر قوية اقتصاديا .
وأكد السيد مولى أيضا أن هذه الأيام تعرف مشاركة أزيد من 250 طالبا حاملا لمشاريع من كافة التراب الوطني تم اختيارهم نظرا لقدراتهم في مجال الابتكار مبرزا انه سيتم اختيار 70 مشروعا على الأقل من إجمالي المشاريع المشاركة لمرافقتهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين.