هكذا حاولت مديرة "سونلغاز" بتيزي وزو التخلّص من فضيحتها

استأنفت المدعوّة (ز.ع) مديرة وكالة (سونلغاز) ببني دوالة بتيزي وزو، الحكم الصادر ضدها عن محكمة تيزي وزو والقاضي بإدانتها بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم، مع دفع ما تبقّى من المبلغ المختلس، حيث أحيلت على العدالة بتهمة اختلاس أموال عمومية والحرق العمدي، أمّا وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو فقد التمس في حقّها تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وذكرت مصادر على صلة بالملف أنه لم تتمّ بعد برمجة القضية على مستوى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو·
تفاصيل القضية تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 5 ساعات بمحكمة تيزي وزو إلى شهر جوان من السنة الفارطة، أين أكّدت لجنة التحقيق الموفدة إلى الوكالة المعنية وجود ثغرة مالية بأكثر من 52 مليون سنتيم بوكالة بني دوالة، وقد تمّ اختلاسها في الفترة الممتدّة بين شهري فيفري وجوان 2011، الفترة التي تزامنت وربط مناطق دائرة بني دوالة بشبكة الغاز الطبيعي. وطبيعة الاختلاس حسب ما فسّرته إحدى رؤساء مصلحة بالوكالة الجهوية ل (سونلغاز) وعضو في لجنة التحقيق الموفدة إلى الوكالة التي شهدت عملية الاختلاس، يكمن في قيام المتّهمة بعدم احترام الإجراءات المعمول بها من طرف وكالة (سونلغاز) بخصوص عمليات الرّبط الجديد بالغاز، حيث تمّ اختلاس مبالغ الاشتراك في 31 ملفا وأثبت التحقيق المفتوح وجود 21 ملفا آخر، ما يعادل مبلغ أكثر من 52 مليون سنتيم·
وفور اكتشاف العملية التي أبلغت عنها إحدى العاملات بالوكالة قامت المتّهمة بجمع الموظّفين بالوكالة وطلبت منهم المشاركة في تسديد الثغرة المالية والمقدّرة ب 31 مليون سنتيم، وشارك كلّ واحد منهم ب 31 ألف دينار بمن فيهم هي، كما طلبت من أحد المقاولين أن يقرضها مبلغا ماليا قائلة إنه (سينقذ حياتها ومستبقلها بذات المبلغ). وفي اللّيلة قبل توجّه أعضاء لجنة المراقبة احترقت خزنة الوكالة، وكانت مديرة الوكالة تحتفظ بمفتاحها قبل أن تسلّمه لأمينة الخزينة ليلة الوقائع· وأكّدت التحرّيات المفتوحة بخصوص احتراق الخزينة أن باب الوكالة لم يتعرّض للكسر أو شيء آخر وإنما فتح بالمفتاح وأغلق كذلك بعد العملية· وقبل مجيء اللّجنة كذلك توجّهت المتّهمة إلى عدد من الزبائن وطالبتهم بأن يعطوا مواصفات إحدى العاملات (التي أبغلت عن الاختلاس) في حال إذا ما سئلوا عن ذلك·
كما أفاد التحقيق المفتوح بأن جلّ الملفات التي تعرّضت أموالها لعملية الاختلاس موقّعة بخطّ المشتكى منها، حيث كانت تقوم بالإجراءات الإدارية المناسبة دون تسليم المبالغ المالية لأمينة الخزينة، وقد باشرت مصالح الأمن وقاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو التحقيق مع جميع الموظّفين بذات الوكالة الذين وجّهت لهم أصابع الاتّهام بادئ الأمر، قبل أن تفضي التحرّيات إلى تورّط مديرة الوكالة بمفردها ومثل أكثر من 15 موظّفا كشهود في القضية· المتّهمة وخلال جلسة المحاكمة تمسّكت بإنكار كلّ ما نسب إليها وتكذيب جميع التصريحات المدلى بها من طرف الموظّفين الشهود الذين تطابقت جميع شهاداتهم مع الأقوال المدلى بها خلال مراحل التحقيق، وأكّدت أنها وقعت ضحّية مؤامرة من طرفهم كونها تنحدر من مدينة تيزي وزو ولم يهضم هؤلاء المنحدرون جميعا من بني دوالة أن تكون امرأة ومن غير منطقتهم مديرة عليهم، متمسّكة بقولها إنها ضحّية في القضية ولم تقم باختلاس الأموال المذكورة ولا حرق الخزنة·