"التجاوزات لم تؤثّر على سير التشريعيات"

عبّر مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات التشريعية أمس عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية، مشيرا إلى الهدوء الذي ميّزها رغم تسجيل عدد من المخالفات والتجاوزات في بعض ولايات الوطن، والتي لم يكن لها تأثير مباشر على السير العام للانتخابات التشريعية. ومن جهة أخرى كشف المرصد أنه بصدد إعداد تقرير مفصّل ونهائي عن سير العملية الانتخابية، محدّدا نقاط القوّة والضعف ودور النّاخب في صناعة الديمقراطية وتعزيز الحكم الرّاشد·
أبدى مرصد المجتمع المدني لملاحظة العملية الانتخابية في بيان له حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، ارتياحه لظروف سير الانتخابات التشريعية التي عرفت جوا من الهدوء والطمأنينة رغم بعض التجاوزات المسجّلة في عدد من الولايات، والتي لم يكن لها تأثير مباشر على سير العملية الانتخابية حسب ما ورد في البيان ، مشيرا إلى نسبة المشاركة المرتفعة التي عرفتها مناطق الجنوب مقارنة بالمناطق الشمالية· أمّا فيما يتعلّق بالملاحظات المسجّلة حول العملية الانتخابية عموما فقد أكّد المرصد المدني أنه سجّل غياب ممثّلي بعض الأحزاب السياسية في عدد من المراكز الانتخابية، إضافة إلى غياب أسماء بعض النّاخبين عن القوائم الانتخابية رغم تسجيلهم السابق في البطاقة الوطنية للانتخابات، زيادة على تغيير تسجيل بعض النّاخبين نحو مراكز أخرى دون أن يتمّ إعلامهم بذلك، إلى جانب غياب ورقة انتخاب بعض المترشّحين وعدم حصول ممثّلي بعض الأحزاب على شارات الدخول إلى مكاتب الاقتراع. كما تمّ تسجيل بعض الملاحظات المتعلّقة بعدم احترام ترتيب أوراق الانتخاب على مستوى بعض المراكز الانتخابية وعدم وضوح بعض الأوراق الانتخابية والتوقيف المؤقّت لسير العملية الانتخابية في عدد من المراكز بسبب خلافات بين مرشّحين أحرار ومرشّحي أحزاب سياسية، إضافة إلى تأخّر فتح بعض مكاتب الاقتراع وتنظيم دعاية لبعض المرشّحين في محيط المراكز الانتخابية·
هذا، وقد أكّد ذات البيان أن المرصد المدني لملاحظة الانتخابات التشريعية بصدد إعداد تقرير نهائي ومفصّل حول العملية الانتخابية وذلك خلال أجل لا يتعدّى عشرين يوما وسيشمل حسب البيان سير العملية الانتخابية بالتفصيل وسيحدّد بدقّة نقاط القوّة والضعف المسجلة خلالها، بالإضافة إلى الملاحظات والاقتراحات المتعلّقة بأهمّية مشاركة المجتمع المدني في تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وترقية الديمقراطية والحكم الرّاشد· وللإشارة، فإن المرصد المدني لمراقبة الانتخابات التشريعية تمّ تنصيبه بتاريخ 11 فيفري ويضمّ 25 منظّمة غير حكومية تمّ توزيعها على 15 ولاية نموذجية، منها ولاية الجزائر والبليدة وبجاية وغرداية···، وذلك من خلال مشاركة 500 ملاحظ متطوّع عبر 632 مكتب مرتبطين بالمركز الرئيسي للمرصد الذي يتلقّى التقارير الأوّلية الواردة من الملاحظين والمنسّقين المتطوّعين ويقوم بتحليلها·