أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بإيداع المتهمين في قضية النصب والاحتيال على موظفين بمديرية التعمير والبناء مؤسسة إعادة التربية بالبليدة، فيما استفادت المتهمة (د·س) من الرقابة القضائية بعد متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار، إساءة استعمال الوظيفة، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، والتحرير لاستغلال إقرارات كاذبة· وكانت عملية توقيف المتهمين بناء على تحقيق باشرت فيه فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة وبدأت القضية عندما قدم 09 ضحايا شكاوي لمصالح الدرك مفادها تعرضهم للنصب من قبل مقاول من ولاية المدية، وعلى إثر هذه المعلومات باشرت ذات المصالح تحقيقها الذي أسفر على أن الضحايا أودعوا ملفات مستحقات الأدوية لدى صندوق الضمان الاجتماعي بالبليدة ليتفاجؤوا بعدم تواجد ملفاتهم على مستوى الوكالة وأنهم تم تصريحهم بوكالة المدية وتأمينهم لدى المقاول (م·س) البالغ من العمر 43 سنة المتواجد في حالة فرار، وبناء على التحريات تبين أن هذا الأخير قام بسرقة ملفاتهم وانتسابها لمؤسسته دون علم الموظفين بالتواطؤ مع عدة أشخاص من بينهم موظفة تعمل ببلدية المدية· وفي نفس السياق تم التعرف على المتواطئين من بينهم موظفة ببلدية المدية كانت مهمتها المصادقة على الملفات ويتعلق الأمر ب (ب·س) 54 سنة و(ح·ص) 55 سنة و (ص·ك) 45 سنة و (د·م) 43 سنة و (د·س) 44 سنة، وقد أسفرت التحقيقات بقيام المتهم الرئيسي بوضع شهادتي التصنيف والتأهيل المهني للصنف 07 و 08 المستخرجة من وزارة الموارد المائية التي راحت هي الأخرى ضحية نصب المقاول بالملفات والتصريح بهم عن طريق إقرارات كاذبة بالاستعانة بالموظفة (د·س) التي كانت تقوم بالمصادقة على هذه الوثائق، هذا وقد تم حجز الملفات والوثائق وعرضها على المخابر العلمية بشاطوناف التي أكدت العملية· ولا تزال الأبحاث متواصلة من قبل نفس المصالح للإطاحة بالمتهم الرئيسي في القضية·
