مقاولو البناء في بجاية يشكون من تعقيدات الإدارة

يشتكي مقاولو البناء بولاية بجاية من تعقيدات الإجراءات الإدارية التي يعتبرونها إحدى الأسباب التي وراء تأخر إنجاز المشاريع السكنية، ويأملون أن تتخذ الدولة مستقبلا الآليات المتاحة لتفادي العراقيل التي من شأنها تشكل حجرة عثرة في تنفيذ هذه المشاريع.
أبرز هذه العراقيل تلك المتعلقة بمنطقة سيدي بودرهم والتي توصلت الجهة الوصية بتحديد قائمة المقاولين المستفيدين من المشاريع السكنية المختلفة الأنماط، لكن إلى حد الساعة كل الأمور بقيت حبر على ورق والمدة فاقت ستة أشهر من الإعلان، وفي هذا الشأن أكد والي بجاية السيد أحمد محمد تهامي أن المشاريع المبرمجة بمنطقة سيدي بودرهم قد تم تأجيلها لسبب واحد ويتمثل في إعطاء المزيد للدراسات التقنية قصد الإحاطة بكل المعلومات التقنية للأرضية التي تم اختيارها في هذا الصدد كونها ذات طبيعة صخرية، وهو ما يعني أن عملية الإنجاز يجب أن تكون وفق قاعدة صحيحة تأخذ بالحسبان كل المعطيات الجيوفيزيائية للمنطقة، لتفادي أي أخطار مستقبلية، وللإشارة فإن السلطات المحلية قد برمجت مشروع إنجاز المدينة الجديدة بهذه المنطقة والتي ستساهم بدون شك في توفير عمران حضري يضفي عليه طابع العصرنة والحداثة، وعليه فإن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، يسعى وراء ذلك لإنشاء مدينة نموذجية بما توحيه الكلمة وتتوفر على كل المرافق العمومية المختلفة، وفي سياق الحديث أشار الوالي إلى أن الولاية خصصت ما يزيد عن 490 مليار سنتيم لقطاع البناء والمشاريع السكنية منها ما هو في طريق التجسيد ومنها ما ينتظر توفير العقار الملائم لها.
وحسب الأرقام المقدمة فإن ولاية بجاية قد استفادت من حصة سكنية لا يحسد عليها في إطار المخطط التنموي 2010 - 2014 والتي تقدر بأزيد من 21 ألف وحدة سكنية منها التساهمي، الريفي والبيع بالايجار، والإشارة إلى أن بعض المشاريع قد بلغت نهاية الأشغال وتنتظر المراقبة من قبل المصالح التقنية قصد توزيعها على المستفيدين منها حصة 56 وحدة بسيدي علي البحر ببجاية، لكن ما يشغل بال المقاولين في الوقت الحاضر هو ما يتعلق بسعر المواد الأولية للبناء وكذا سعر المتر المربع الواحد للعقار، حيث أن ثمن الدينار الرمزي قد ولى بلا رجعة، وهو ما يؤثر سلبا على ثمن الشقة الواحدة التي بلغت حاليا حدود لا تقل عن 500 مليون سنتيم، ويرى المقاولون أنه من الضروري التفكير في مخرج لهذه المعضلة حتى يتمكن المقاول من إنجاح عملية الاستثمار ويتعلق الأمر برفع عدد الطوابق من 5 إلى 20 طابقا وذلك لربح الفضاء العلوي وزيادة نسبة الشقق وكذا المستفيدين، وفي هذا الشأن يتطلب الأمر وضع آليات جديدة للخروج من هذه المشاكل التي ما تزال تشكل إحدى اهتمامات الدولة والمواطن على السواء.