جمعية مكتتبي "عدل" تحذّر من الإخلال بقرار تعليق الاحتجاج

ذّرت جمعية المكتتبين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات (عدل) والمسجّلين ما بين 18 أوت و31 ديسمبر من الإخلال بقرار تعليق الحركات الاحتجاجية المبرمجة دوريا لاسترداد حقّهم في السكن، وهذا إلى غاية انتهاء المهلة التي طالب بها وزير السكن عبد المجيد تبّون المحدّدة بشهرين أو ثلاثة لإيجاد حلّ جذري للنّزاع الذي دام أكثر من 10 سنوات.
برّأت الجمعية نفسها في بيانها الذي جاء تحت عنوان (بلاغ عاجل لشريحة المسجّلين الأوائل 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001 غير المستفيدين من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر العاصمة)، من أيّ شخص يخلّ بقرار تعليق الاحتجاجات على مستوى مقرّ وكالة (عدل) ب (سعيد حمدين) وحمّلته مسؤولية تصرّفاته، مؤكّدة للمكتتبين المحتجّين أن النّضال من أجل استعادة الحقوق المشروعة والمسلوبة لا يمكن إلاّ أن يكون إراديا تطوّعيا جماعيا لا (إداريا) فرديا، على أساس مبادئ يتبنّاها المناضل ولا يمكن أبدا الاستغناء عنها. وفي هذا الصدد، أشارت الجمعية إلى أن المناضل غير المتحلّي بقيم الإخلاص والصدق والنّزاهة من كلّ الشبهات والفاقد للكفاءة العالية المحترمة لمختلف التخصّصات اللاّزمة والضرورية في تسيير مختلف مراحل النّضال بعيدا عن صور الارتجال والذاتية و(الوصولية) مع وضع المصلحة العامّة للبلاد فوق كلّ اعتبار، لا يمكنه تمثيل المحتجّين المظلومين وقيادة حركية المشاركة المسؤولة في الحوار أو مغالبة الإدارة المتسلّطة بأساليبها البالية، كما نبّهت إلى أن ممثّلي المحتجّين لايزالوا يؤكّدون أنهم لم ولن يمكن لهم (أبدا) الانخراط في أيّ ممارسة لا أخلاقية أو غير نزيهة بهدف الحصول على شبه امتيازات مقارنة بباقي المحتجّي وأن الحلول التي توصّلوا إليها مع الوزارة ستسري عليهم جميعا.
وقد جاء هذا البلاغ العاجل بعد إعلان وزير السكن يوم 03 جانفي أنه سيتمّ استقبال الملفات الجديدة ل (عدل) بعد الانتهاء مباشرة من تسوية وضعية أصحاب ملفات المسجّلين القدماء لسنة 2001، وذلك في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، فضلا عن نتائج الاجتماع الأخير المنعقد في 06 جانفي بين السيّد المدير العام لوكالة (عدل) وممثّلي المسجّلين الأوائل 2001 غير المستفيدين، والذي أفضى إلى الإعلان عن تاريخ 14 جانفي 2013 كموعد للشروع في استدعاء مكتتبي (عدل) لسنتي 2001 و2002 عن طريق رسائل البريد من خلال استدعاءات مكتوبة بالنّسبة للذين احتفظوا بعناوين مقرّات سكناهم خلال العشر سنوات الأخيرة والموقع الإلكتروني للوكالة (www.aadl.com.dz) بالنّسبة للأشخاص الذين غيروا مقرّات سكناهم، على أن يتقدّم المعنيون مرفقين بملف يتكوّن من كشف راتب الأخير، شهادة الميلاد رقم 12 محرّرة في مدّة أقلّ من شهر، نسخة من عقد الزّواج بالنّسبة للمتزوّجين، شهادة الإقامة حديثة عمرها لا يتجاوز شهرا واحدا وتعهّد شرفي بعدم الاستفادة من سكن مهما كانت صيغته أو إعانة من الدولة مهما كان طابعها منذ تاريخ إيداع الملف. وستلجأ الوكالة إلى استدعاء المكتتبين بواسطة تسلسل الزمني لتواريخ إيداع الملفات، ابتدءا من تاريخ 18 أوت 2001 إلى غاية آخر ملف مسجّل بسنة 2002، ومن جهة أخرى إلى رفع عدد المدعوين إلى 400 معني بدل 200 كما أعلن عنه سابقا، وستتواصل هذه العملية إلى غاية 31 مارس 2013.