لا خوف على الربيع في تونس

بقلم: فهمي هويدي*
رغم أن السيناريو المصري يهيمن على الفضاء التونسي، فإن الفرق بيننا وبينهم أنهم يرون الضوء في نهاية النفق، بينما نحن ما زلنا نبحث عن النفق.
قصدت تونس مستجيبا لدعوة للحديث في مستجدات المنطقة بعد تعثر الربيع العربي، وكنت قد أبلغت مسبقا بأنني سأتحدث إلى جمهور ثلاث جهات هي: مركز ابن رشد للدراسات المغاربية، ومركز الفاضل بن عاشور للتنوير، ومركز الدراسات الأورومتوسطية للأبحاث والتنمية.
أخذت الرسالة على محمل الجد، وأعددت عدتي بالقدر الذي تيسر لي كي لا أخيب ظن الداعين والسامعين، إلا أنني ما إن وصلت إلى مطار قرطاج حتى غادرته بعد ثلاثة أيام لم أتحدث إلا عن مصر، لأنني لم أسمع سؤالا إلا عن أحوالها، حتى ما كان منها خارجا عن دائرة اهتماماتي، مثل التغريدات اليومية التي يسجلها ظرفاء المصريين والأغاني التي يتم التراشق من خلالها بين المعارضين والمؤيدين، حتى إنني في بعض اللقاءات كنت أحيل الإجابة عن بعض الأسئلة على ما تبثه شاشات القنوات المصرية أو على ما بثته الجزيرة مباشر مصر، باعتبار أن الجانبين يعبران عن الواقع من زاويتين متعاكستين، تعبر كل منهما عن طرفي الأزمة بدرجة أو بأخرى.
مصطلح السيناريو المصري تردد كثيرا في المناقشات، ولاحظت أن المقابلة بين الحاصل في البلدين تتردد في كل لقاء، باعتبار أنها مقارنة بين ما شهدته أم الدنيا وما يجري في أم الثورات، والمقصود في الإشارة الأخيرة تونس التي سبقت مصر.
ولا أخفي أنني استفدت من المقارنات المستمرة بين ما جرى في مصر وتونس، ليس فقط على صعيد المعلومات التفصيلية، ولكن أيضا لأنني وجدت أن أغلب -إن لم يكن كل- مظاهر الاحتجاج والتحدي التي مورست ضد الرئيس محمد مرسي جرى استنساخها على الفور في تونس -باستثناء المشهد الأخير المتعلق بتدخل قيادة القوات المسلحة لعزل الرئيس- من مظاهرات الشوارع ونصب خيام الاعتصام إلى تشكيل جبهة الإنقاذ وإطلاق حركة تمرد والانسحاب من المجلس التأسيسي المكلف بوضع الدستور، حتى خطة الطريق التي أعلنت يوم 3 جويلية الماضي شجعتهم في تونس على إعلان خطة طريق بديلة أعلنت في مواجهة الحكومة.
وحين أشرت إلى صدى أحداث مصر في الفضاء التونسي، ذكرني بعضهم بأن الثورة في مصر كانت من أصداء الحدث التونسي الذي نبه الجميع إلى هشاشة الأنظمة المستبدة وإلى قوة الشعوب حين تحزم أمرها وترفع صوتها. ومنهم من قال إن الشباب التونسي نقل إلى الشباب المصري أثناء الثورة خبراتهم في التعامل مع قمع الشرطة، وتجنب آثار القنابل المسيلة للدموع التي كانت تطلق على جموعهم.
الشاهد أنني إزاء سيل الأسئلة والتعليقات التي ظللت أتلقاها حول الشأن المصري، طويت الأوراق التي أعددتها للحديث عن تحديات الربيع العربي، وتفرغت للإجابة على تلك الأسئلة، لكنني صرت أشترط على من ألقاهم أن نخصص وقتا للتعرف على الشأن التونسي، من خلال المقارنة بين ما آلت إليه الثورة في البلدين.
لم تكن الأوزان الإستراتيجية والسكانية موضع مناقشة، حيث لا وجه للمقابلة في الثقل السكاني بين مجتمع التسعين مليون نسمة في مصر وبلد الملايين العشرة في تونس. ثم إن التحدي الذي تواجهه مصر التي زرعت إسرائيل على حدودها للتنغيص عليها، يصعب مقارنته بتحدي السلفية الجهادية أو امتدادات تنظيم القاعدة في الجنوب التونسي.
وربما كان الدور الحضاري الذي لعبته تونس في المغرب مقابلا للأهمية الإستراتيجية لمصر في المشرق، إلا أن الناظر إلى البلدين من على بُعد يلحظ بينهما مشتركات عدة، فشعباهما قاما بثورة عارمة ضد الاستبداد، نجحت في إسقاط رأس النظامين وإن بقي الجسم في كليهما كما هو.
والنجاح الذي حققته الثورتان رفع عاليا سقف التوقعات والآمال التي علقتها الجماهير على كل منهما.
وفي مواجهة الخراب الذي خلفه النظامان، استشعر النظامان الثوريان في البلدين ثقل التركة، ولم يتمكنا من تلبية أشواق الجماهير على النحو الذي تمنته، الأمر الذي أثار درجات متفاوتة من البلبلة والاستياء في البلدين.
وقد شاءت المقادير أن يفوز التيار الإسلامي بالأغلبية في الانتخابات التي جرت في كل منهما، ومن ثم كتب على حكومتي ذلك التيار أن تتصديا لعلاج الفجوة بين تطلعات الجماهير والقصور الحاصل في إمكانات الواقع، (ثمة إحصاء رسمي في تونس ذكر أن البلاد شهدت 35 ألف إضراب خلال 18 شهرا، بمعدل أقل من ألفي إضراب كل شهر).
في البلدين أيضا قادت القوى المدنية -الليبرالية واليسارية والقومية- المعارضة ضد الحكومة، وعبرت عن ذلك من خلال الفعاليات التي سبقت الإشارة إليها، الأمر الذي غرس بذرة الاستقطاب في المجتمع وحول فضاءه إلى معسكرين متقاطعين ومتناقضين. من ناحية أخرى أثبتت الأحداث أن التيار السلفي له حضوره المعتبر في البلدين، إلا أنه في مصر تحالف مع سلطة الإخوان، وانخرطت فئاته في العملية السياسية وظل بعيدا عن العنف طوال فترة حكم الرئيس مرسي.
أما في تونس فالأمر اختلف لأن السلفيين هناك لم ينخرطوا في العملية السياسية، وإنما تعاملوا بحذر مع حكومة حركة النهضة، ثم تبين أن تنظيم القاعدة اخترق تنظيمهم من خلال الحركة التي سميت أنصار الشريعة، وأشارت التحقيقات إلى ضلوع عناصرها في قتل اثنين من قيادات المعارضة.
ولا يستطيع المرء أن يتجاهل حقيقة أن حكومة الانقلاب اعتبرت الإخوان وحلفاءهم متهمين بالإرهاب بعد الاعتصامات والمواجهات التي شهدتها مصر، في حين أن حكومة حركة النهضة اتهمت أنصار الشريعة بالإرهاب في تونس.
إذا كانت تلك هي القسمات التي تلوح للمراقب عن بعد، فإن الاقتراب من المشهد يبرز تفاصيل وتباينات في الخرائط السياسية لا تلتقطها العين المجردة لأول وهلة.
وأزعم في هذا الصدد أن قراءة المشهد من زاوية التفاصيل تجعل الكفة تميل لصالح تونس، حيث ترى فيه عناصر ليست مرئية أو مرصودة في الساحة المصرية.
من ذلك مثلا أن إدارة الدولة ليست منوطة بحزب النهضة الإسلامي وحده، ولكن يشترك فيها حزبان علمانيان آخران هما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي.
ورئاسة الدولة ممثلة في الدكتور المنصف المرزوقي من نصيب حزب المؤتمر، أما رئاسة المجلس التأسيسي فهي من نصيب حزب التكتل الذي يمثله الدكتور مصطفى بن جعفر.
أما حزب النهضة الحائز على الأغلبية فقد منح رئاسة الحكومة التي يمثل الحزب فيها السيد علي العريض. وقد استقر الرأي على أن تشكل (الترويكا) على ذلك النحو رغم أن حزب النهضة له 90 مقعدا في المجلس التأسيسي المنتخب، ولم يفز الحزبان الآخران بأكثر من 12 مقعدا لكل منهما (مجموع أعضاء المجلس 217 عضوا).
من ناحية أخرى، فإن الجيش في تونس التزم طوال الوقت بالحياد بين الأحزاب المتصارعة ووقف بالكامل خارج السياسة، وذلك عنصر أسهم في الحفاظ على مدنية الصراع، وأبقى على التنافس بين الأحزاب في إطاره السياسي الذي تحسمه الجماهير عبر صناديق الانتخاب.
من ناحية ثالثة، يلاحظ المرء أن المجتمع المدني في تونس أقوى منه بكثير في مصر التي دمرت فيها هياكل ومنظمات المجتمع المدني طوال عقود الاستبداد التي خلت.
ويشكل الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) أقوى تلك المنظمات، ويصطف إلى جواره الاتحاد العام للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. ولهذه المنظمات دورها الفاعل في الصراع الدائر، حتى إنها قدمت خارطة طريق لمواجهة الأزمة السياسية الراهنة، عرفت باسم المبادرة الرباعية.
قوة منظمات المجتمع المدني تجاوزت بكثير قوة الأحزاب السياسية التي يصل عددها إلى نحو 140 حزبا، كأن الاستبداد في تونس ركز على إضعاف الأحزاب السياسية ولم يكترث كثيرا بتنامي دور المنظمات الأخرى العمالية والصناعية والحقوقية. وترتب على ذلك أن عرفت الساحة شخصيات سياسية قوية نسبيا وأحزابا سياسية ضعيفة، وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2011 نجح قادة الأحزاب في حين فشل تمثيل الأحزاب التي حصل بعضها على مقاعد لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
بسبب خصومة النظام السابق مع حركة النهضة، ظلت ساحة العمل العام مفتوحة للتيارات اليسارية والعلمانية، الأمر الذي مكنها من الانتشار في أوساط النخب ومنظمات المجتمع المدني، وكانت النتيجة أن احتفظت حركة النهضة بقوتها في الشارع ووسط الجماهير، في حين ظل نفوذ التيارات الأخرى قويا في محيط النخب.
وترتب على ذلك أن حركة النهضة ظلت حريصة طول الوقت على إجراء الانتخابات والاحتكام إلى الصناديق، في حين ظلت المنظمات الأخرى تماطل في ذلك، وتفضل حسم القضايا العالقة عبر التفاوض الذي أطلقت عليه شرعية التوافق التي أريد لها أن تكون بديلا عن شرعية الصناديق.
ونحن نرصد التفاصيل لا نستطيع أن نتجاهل هامش المرونة الواسع الذي تتمتع به قيادة حزب النهضة ممثلة في السيد راشد الغنوشي، الذي ظلت عيناه مثبتة طول الوقت على وحدة الجماعة الوطنية وضرورة مواصلة مسيرة الثورة.
وهذه المرونة دفعته إلى عدم التمسك بالإشارة في الدستور إلى مرجعية الشريعة، كما دفعته إلى التنازل للقوى الأخرى عن الوزارات السيادية التي استحقتها النهضة بحكم أغلبيتها، بقدر ما دفعته إلى التفاعل الإيجابي مع خريطة الطريق التي قدمتها الرباعية، الأمر الذي حال دون انسداد آفاق الحوار السياسي.
لم يهدأ الشارع التونسي منذ قامت الثورة أواخر العام 2010 وحين خرجت إليه 35 ألف مظاهرة خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، فذلك يصور جانبا من الأجواء السائدة في البلاد، ذلك أن النظام الحاكم هناك يواجه تحديات جمة من مصدرين أساسيين هما: اتحاد الشغل الناشط الأبرز في جبهة الإنقاذ والذي يهيمن عليه اليسار، ولم يتوقف عن مناكفة حكومة حزب النهضة منذ تشكيلها، ومعه التجمعات العلمانية الأخرى. ورغم ما بين تلك القوى من شروخ وخلافات فإن ما يجمع بينها هو الاصطفاف في مواجهة الائتلاف الحاكم الذي تقوده النهضة.
التحدي الآخر مصدره المجموعات السلفية المتطرفة وعلى رأسها (أنصار الشريعة) التي تشير القرائن إلى اتصالها بتنظيم القاعدة. وقد نسبت إليها بعض عمليات العنف التي وقعت، وعلى رأسها اغتيال اثنين من قيادات اليسار المعارضين هذا العام وهما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتسبب قتل الأول في إسقاط حكومة السيد حمادي الجبالي، وبعد قتل الثاني في جويلية الماضي تجددت مظاهرات الغضب وارتفعت الأصوات داعية إلى إسقاط حكومة خلفه علي العريّض وإلى حل المجلس التأسيسي.
وثمة إجماع بين المحللين على أن التغيير الذي حدث في مصر يوم 30 جوان و3 جويلية الماضيين، أسهم في رفع منسوب التعبئة المضادة للحكومة ورفع المطالبات التي وصلت إلى حد الدعوة إلى إقالة رئيس الجمهورية ذاته.
إذا كانت مناكفات المعارضة وتهديدات السلفيين تشكلان أهم مصدر للاحتجاجات التي تخرج إلى الشارع التونسي، فإن التحديات الأخرى المتمثلة في الانتهاء من إعداد الدستور أو مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بعد الثورة، بسبب بطء حركة الاقتصاد والتراجع النسبي للسياحة، هذه كلها تستثير النخبة من ناحية وتؤجج غضب الشارع من ناحية ثانية. وتلك كلها تحديات لا مفاجأة فيها، في مرحلة الانتقال من حكم الاستبداد والفساد إلى حلم إقامة نظام ديمقراطي جديد.
من هذه الزاوية فالمشكلة لا تكون أساسا في وجود التحديات، ولكنها تكمن في كيفية التعامل معها.
وفي أحد اللقاءات هناك قلت إنه طالما أن الجميع اختاروا أن يحتكموا إلى الحوار الذي يتجدد هذا الأسبوع، وطالما هناك بقية من عقل ورشد في إدارة ذلك الحوار، فلا خوف على تونس..
وتلك رسالة ليس لتونس وحدها، ولكن لنا في مصر أيضا.