الجزائر تعد بمحاكمة عادلة "للخليفة"

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن جميع إجراءات تسليم (الإمبراطور الهارب) عبد المومن خليفة قد استنفذت حسب القانون الداخلي للمملكة المتحدة وأن مصالحه تتابع القضية عن كثب وستتم محاكمته محاكمة عادلة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجزائري.
الوزير لوح قال أمس على هامش التصويت بالأغلبية على قانون العقوبات بأنه من المفروض تسليم عبد المومن خليفة قبل 31 ديسمبر الجاري اذا لم يقدم طعنا بالمحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان لأن كل طرق الطعن بالنسبة لإجراءات التسليم قد استنفذت، حسب القانون الداخلي للمملكة المتحدة وكان آخر طعن رفض في 3 من الشهر الجاري وبالتالي فإنه وفقا للآجال المقررة للقوانين الداخلية من المفروض تسليمه قبل نهاية السنة.
وأكد لوح بالمجلس الشعبي الوطني بإن القانون الجديد للعقوبات لبنة جديدة تضاف للترسانة القانونية حيث سيكون له موقعا متميزا بسبب خصوصية الظواهر التي يتصدى لها خاصة ظاهرة اختطاف الاطفال التي عرفها المجتمع الجزائري وكان لابد للحكومة ان تاتي بهذا المشروع لمكافحة الظاهرة بفلسفة تشديد العقوبة إلى جانب الاجراءات الوقائية التي تحدث عنها النواب سابقا والتي تمت الاستجابة لها بالتحضير لقانون حماية الطفل حتى تكون الترسانة القانونية والتشريعية الوطنية لحماية الطفل متكاملة بالنسبة لجوانبها الردعية والوقائية باعتبارها مسعى تبنى عليه الحكومة في اطار حماية الطفل.
وتطرق الوزير أيضا إلى الجديد الذي تضمنه قانون العقوبات وتتمثل في تشديد العقوبة على التسول معتبرا إياه إثراءً للمشروع وإيجابي إلى جانب قانون تجريم التمييز، كما أكد بأن قانون العقوبات ملأ فراغا فيما يخص المسؤولية الجزائية للطفل الموجودة في السن الدنيا. كما ثمّن لوح في نفس السياق توسيع دائرة الجرائم الإرهابية إلى تحويل السفن والطائرات وتخريب المنشآت البحرية والجوية بدعم آليات محاربة الإرهاب والتعاون الدولي.