عاشور عبد الرحمان و صهره أمام جنايات العاصمة يوم الثلاثاء

ستطرح محكمة الجنايات بالعاصمة يوم الثلاثاء المقبل، أكبر قضايا الغش الجبائي المتابع فيها عاشور عبد الرحمن، وصهره "س. جمال" بعد إتمام الخبرة الحسابية التي قام بها الخبراء في مديرية الضرائب ببن عكنون، و مفتشية الضرائب بالقليعة، ومقر الشركة بالمنطقة الصناعية مزافران، والاطلاع على كل الوثائق الحسابية لحصر مختلف مبالغ الضرائب والرسوم المتملص منها وغير المصرح بها أمام مصلحة الضرائب، حيث تشير الأرقام إلى ثغرة مالية ب 530 مليار من مديرية الضرائب ببن عكنون والقليعة.
انطلقت القضية بناءً على عملية تفتيش تمت من طرف أعوان الضرائب خلال فترة 2002 - 2005، حيث تبيّن أن هناك فرقا بين ما تم التصريح به وبين المداخيل الحقيقية للشركة، وقد ثبت ذلك من طرف مراقبة الحسابات المركزية، كما حدّد المبلغ 530 مليار سنتيم -حسب ملف القضية- عن أعمال شركة "ناسيونال. آ. بليس" لصاحبها "عاشور عبد الرحمان".
وقد حصلت شركة "ناسيونال. آ. بلوس" لعدّة مرّات على صكوك تتراوح بين 10 ملايير و15 مليار ومنها ما وصل إلى 100 مليار من وكالة بوزريعة دون انتظار الإشعار بالصرف الذي يسمح لها بدفع الأموال للزبون، إلاّ أنها كانت تدفع الأموال باعتبار أن مديرها في عمليات سابقة كان لا ينتظر الإشعار بالصرف، وهو ما أدّى إلى خسارة 2100 مليار سنتيم، حسب ما أكّدته الخبرة.
وأما بالنسبة للمتهم الثاني "س. جمال"، فيعتبر الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمن والعقل المدبّر، أما المجموعة التي ساعدته وسهّلت له المهام، تتمثّل في ممثّلي وكالات البنك الوطني الجزائري بكلّ من شرشال، بوزريعة والقليعة، باعتباره مسيّر الشركات الوهمية، وتقع عليه مسؤولية عدم التصريح برقم أعمال شركة "ناسيونال. أ. بلوس"، وتضخيم فواتير بعض المقتنيات والتجهيزات.