تصرف الجزائر أزيد من أربعة ملايير دولار كلّ شهر على استيراد مختلف المنتوجات التي تعجز عن تصنيعها محلّيا أو لا يكفي الإنتاج المحلّي لتغطية الطلب عليها، وقد تمّ تسجيل تراجع طفيف في رقم الواردات مؤخّرا، حيث استقرّت واردات الجزائر في جانفي 2014 في حدود 31ر4 مليار دولار مقابل 69ر4 مليار دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية مسجّلة بذلك تراجعا بنسبة 06ر8 بالمائة، حسب الجمارك الجزائرية. يعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض في الواردات الخاصّة بمجموعة (المواد الموجّهة لأداة الإنتاج) بأقلّ من 23 بالمائة و(المواد الاستهلاكية غير الغذائية) بأقلّ من 21 بالمائة، حسب الأرقام المؤقتة التي قدّمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. وقد بلغت قيمة واردات مجموعة المواد الموجّهة لتسيير أداة الإنتاج والمشكّلة من القضبان الحديدية والفولاذية والزّيوت الموجّهة للصناعة الغذائية والخشب وغيرها 18ر1 مليار دولار خلال جانفي الماضي مقابل 54ر1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013، أي بتراجع نسبته 35ر23 بالمائة. أمّا الواردات الخاصّة بمجموعة المواد غير الاستهلاكية (الأدوية والسيّارات السياحية والاثاث والنسيج والأجهزة الكهربائية...) فقد تراجعت من حيث قيمتها ب 20ر21 بالمائة، إذ انخفضت من 934 مليون دولار في جانفي 2013 إلى 736 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2014، حسب نفس المصدر. من جهة أخرى، أشارت الجمارك إلى أن الواردات الخاصّة بالمواد الغذائية ومواد التجهيز سجّلت ارتفاعا بأكثر من 14 بالمائة و4 بالمائة. وبالفعل فإن قيمة الواردات الخاصّة بالمواد الغذائية (حبوب وحليب وسكر ولحوم وخضر...) للبلد فقد بلغت 982 مليون دولار في جانفي الماضي مقابل 860 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 19ر14 بالمائة.أمّا قيمة الواردات الخاصّة بمواد التجهيز (سيّارات نقل الأشخاص والبضائع والأجهزة الكهربائية والآلات الأوتوماتيكية للمعالجة... الخ) فقدّرت ب 41ر1 مليار دولار في جانفي الماضي مقابل 35ر1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 37ر4 بالمائة. وحسب نفس المركز فإن الواردات المحقّقة في جانفي 2014 تمّ تمويلها نقدا بنسبة 38ر50 بالمائة، أي بقيمة 17ر2 مليار دولار، فيما قامت خطوط القروض بتمويل نسبته 28ر47 بالمائة بالنّسبة لحوالي 04ر2 مليار دولار، فيما تمّ تمويل الباقي بقيمة 101مليون دولار. وفي جانفي 2014 حقّقت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 2ر1 مليار دولار مقابل 08ر1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013، أي بارتفاع نسبته 17ر11 بالمائة.
