استقالة جماعية للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية

عنابة / لأسباب متعلقة بعرقلة عملها من طرف الوصاية

قدمت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية لولاية عنابة ،ممثلة في تسعة أعضاء منتخبين وهيكل التسيير، استقالتها الجماعية الى الوصاية ، لعدة مشاكل عرقلت عمل و سير اللجنة في ظروف عادية. وتتلخص جملة هذه العراقيل في أربع نقاط أساسية متمثلة حسب ما أفاد به رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية السيد عبد الله سعدي “لآخر ساعة” ، في مزاولة عمل اللجنة الولائية في مقر لا يليق بعمال قطاع التربية ولا بأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية ، حيث ينعدم حسب ما ورد في الاستقالة على لسان محدثنا لجميع الظروف المساعدة على العمل ، كما استقالت اللجنة بسبب الرفض المستمر لمديرية التربية الولائية ، وضع تحت التصرف هيكل التسيير و كذا بعض الموظفين الأكفاء ، بناء على القرار الوزاري رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 والذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية ،خاصة المادة 56 والتي تنص على ما يلي “ تضع الهيئة المستخدمة تحت التصرف هيكل التسيير الموظفين والأعوان والوسائل المادية اللازمة لتسيير الخدمات الاجتماعية وسير عملها ويخضع هؤلاء الموظفون والأعوان لنفس القواعد الواردة في القانون الاساسي المطبق على كل الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التربية الوطنية في مجال الحقوق والواجبات ويحتفظون بكامل راتبهم “،و بخصوص هذه النقطة اوضح السيد سعدي “ بأن هيكل التسيير المعين لم يتمكن من التوفيق بين عمله وهيكل التسيير “، “وهو ما نجم عنه ثقل وزن المهمة على الهيكل و خدمة زائدة على طاقم اللجنة” ، وفي الشق المتعلق بالموظفين قال السيد سعدي بأنه “ من غير المعقول تعيين موظفين في اطار عقود ما قبل التشغيل ليست لديهم خبرة لتسيير أموال عمال تقدر بالملايير “ ، أما السبب الثالث فيتمحور حول عرقلة سير الروضة –مدرسة التحضيري الكائنة بالجسر الأبيض- التابعة للجنة و ملك لعمال قطاع التربية ، من طرف الوصاية بتعيينها معلمين في اطار عقود ما قبل التشغيل خلفا لمعلمين أكفاء بالإضافة إلى حالته الكارثية ، في حين أن النقطة التي أفاضت الكأس فتتعلق أساسا بالتهديدات المتكررة للسيد سليم بن نادر المسؤول الاول على راس قطاع التربية ، في اجتماعات رسمية “بغلق مديرية الخدمات الاجتماعية “ ... على الرغم من ان اللجنة منتخبة وتحت وصاية لجنة وطنية وتحوز على اعتماد
فطيمة الزهراء عمارة