قرر الوزير الأول «أحمد أويحيى « في الآونة الأخيرة رفع التجميد على جميع المشاريع المتعلقة بإنشاء المراكز العقارية المسجلة عبر الوطن و المقدرة ب34 مشروعا كان قد طالها التجميد في السنوات الأخيرة بسبب الضائقة المالية التي تعرفها البلاد جراء تهاوي أسعار البترول كما شمل هذا الإجراء اقتناء 80 سيارة إدارية بهدف تخفيف العبء على المحافظات العقارية التي تعرف نشاطا مكثفا و لتمكين المحافظين العقاريين من التحكم في تسيير هذه المصالح و لتحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن ليرتفع عددها إلى 234 محافظة. وحسب المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي خلال جلسة استماع للجنة المالية و الميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني فإن إدارة أملاك الدولة تقوم حاليا بالتحضير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العمومية حول هذا النقص في الموارد البشرية و من تمة طلب ترخيص لإجراء عملية نوعية لتوظيف أعوان جدد على مستوى مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري أين ستعطى الأولوية في ذلك للأعوان المتواجدين بهذه المصالح المقبولين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و الذين يتوفر أغلبهم على مدة لا تقل عن 4 سنوات. وفي سياق متصل أعلن إبرام عن صفقة لاقتناء 300 جهاز سكانير مهني لرقمنة الوثائق و 45 سكانير آخر لرقمنة السجلات و 1200 جهاز إعلام آلي مع 300 طابعة للتكفل بعملية رقمنة أرشيف كل المحافظات العقارية لعصرنة أنشطة الحفظ العقاري بعد الخطوة الأولى الخاصة بإنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جميع الحائزين على سندات مشهرة أين تم إدخال في قواعد البيانات المعلومات الخاصة بحوالي 10 ملايين بطاقة ملكية وإدخال المعلومات الخاصة بالملكيات و توابعها. وقال خزناجي إن قامت مصالحه باقتراح تعديل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في مارس 1991 المعدل و المتمم لمهام المحافظة العقارية التي يشرف على تسييرها المحافظ العقاري.و أوضح في ذات السياق أنه بات من الضروري مراجعة الوضعية القانونية لمنصب ‘'محافظ عقاري'' من أجل تثمينه و توفير أكثر حماية له.
