الحبس 6 اشهر والطرد لمهاجر جزائري من فرنسا

عقب تعليقه على مقتل استاذ مادة التاريخ ، القضاء وجه له تهمة الإشادة و التحريض على العمل الارهابي

قضت نهاية الاسبوع المنصر محكمة مقاطعة بانتواس، بحبس ثلاثيني جزائري 6 اشهر نافدة و الطرد من الاراضي الفرنسية بتهمة الإشادة بجرائم إرهابية والتحريض عليها، واستنادا الى ما اوردته مصادر مطلعة بحيرات القضية ، فإن تفاصيل هده الأخيرة تعود إلى تاريخ ال 19 من شهر اكتوبر المنصرم حيث عمد المتهم البالغ من العمر 34 سنة الى الإشادة با العملية الإرهابية التى راح ضحيتها استاذ مادة التاريخ و الجغرافية بمنطقة كنفلون سانت هنوغين،على يد ارهابي ذو اصول روسية شيشانية، حيث علق المتهم على احد مواقع التواصل الاجتماعي، " بدفاع الارهابي مرتكب جريمة القتل ، بوقوفه ضد الاعتداء على الرسول " لتباشر على أثرها مصالح فرقة البحث و التحري لدرك مقاطعة فرساي تحقيقات معمقة افضت الى التوصل الى الجزائري صاحب ال 34 المقيم بمنطقة ايرمونت " فال دواس" منذ 2016 بصفة غير شرعية حسب الجهة التى اوردت الخبر ، و ايداعه الحبس المؤقت قبل مثوله يوم الجمعة اما قاضي محكمة مقاطعة بونتواس، اللذي اصدر ضده حكما با السجن 6 أشهر نافذة ، متبوعدة با الطرد من الاراضي الفرنسية و الترحيل نحو الجزائر بتهمة الإشادة بجرائم إرهابية ، يأتي ذالك تضامنا مع الزيارة الميدانية التي تقود وزير الداخلية الفرنسي جيرار درمانان عبر كل من تونس ، الجزائر و مالطا تحضرا للرحيل الميئات من المشبوهين با التطرف الديني بفرنسا المسجلين ضمن بطاقة المعلومات الاستخباراتية صنف "س" و البالغ عددهم 4111 مشبوه ، من بينهم 851 مشبوه اجنبي ، و 643 متهم متواجد على الاراضي الفرنسية بصفة غير شرعية .من جهتها اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية الخميس أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أنه يتعين على الدول الأوروبية إعادة المزيد من الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني إلى بلادهم الأم تجنباً لتأجيج "الشعبوية". وأفادت إيلفا جوهانسون خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الأوروبية، أن عمليات الإعادة يجب أن تمر عبر مضاعفة "الاتفاقات حتى تستعيد بلدان المنشأ رعاياها الذين لا يعيشون في وضع قانوني" في الاتحاد الأوروبي الذي دخله ازيد من 140 مهاجر غير شرعي العام المنصرم.