مواطنون يدعون إلى رفع السن القانوني للحصول على رخصة السياقة

أكثر من 36 % من حوادث المرور تسبب فيها شباب تقل أعمارهم عن 34 سنة

جاء في الحصيلة الأخيرة الصادرة عن مصالح الدرك الوطني أن الشريحة العمرية الأكثر تورطا في حوادث المرور تبقى محصورة ما بين25 و 34 سنة، بتسجيلها 14732و حادثا أي ما يعادل 03,36 بالمائة من المجموع الكلي لعدد حوادث المرور، كما أوضحت أنه من مجموع 41838 سائق مركبة متورط في حوادث المرور، تم تسجيل 25652 حالة، أي ما يعادل 31,61 بالمائة حائزين على رخصة سياقة أقل من خمس سنوات.
عرفت حصيلة حوادث المرور خلال سنة ,2012 التي قدمتها مصالح الدرك الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، زيادة في عدد الحوادث بنسبة تزيد عن 9 % وإنخفاض في عدد القتلى بنسبة 45,,2 غير أن ظاهرة اللأمن المروري لازالت تشكل هاجس مقلق للسلطات العمومية، كونها تتعدى على الحق في الحياة و ما تخلفه من خسائر مادية أثقلت كاهل الدولة من جهة و خسائر بشرية كبيرة و أشخاص لا يزالون يعانون من أزمات صحية ونفسية جراء هذه الآفة.
وتتحدث ذات الحصيلة عن إحصاء ما لا يقل عن 27499 حادث بمعدل 75 حادث في اليومتسببت في مقتل 3737 شخص بمعدل عشرة قتلى في اليوم وجرح 48875 آخر بمعدل 133جريح في اليوم الواحد.
وتزايد عدد حوادث المرور خلال يومي الخميس و السبت ب 8476حادث ما يعادل 82,30 % مخلفة 1155 قتيل و15583جريح، وتكون بنسبة أقل خلال يوم الأحد بداية الأسبوع بتسجيل 3765 حادث ، ما يعادل حوالي 14 مخلفة 528 قتيل و 6745 جريح.
من جهة أخرى تعرف الحظيرة الوطنية من سنة إلى أخرى ارتفاعا محسوس في عدد المركبات المستوردة سواء أروبية أو أسيوية، حيث تتوفر على 6367876 مركبة بمختلف أنواعها منها851,396 سيارات سياحية تمثل نسبة62,29 بالمائة
يبين تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث المرور المسجلة خلال سنة ,2012 أنه من بين 41838 مركبة متورطة في حوادث المرو،ر يوجد 30565 مركبة خفيفة ، ما يعادل 73 بالمائة ، 6270 مركبة خاصة بنقل البضائع بنسبة تقارب ال15 بالمائة ثم المركبات الخاصة بنقل المسافرين ب1548 أي ما يعادل 70,3 بالمائة من المجموع الكلي للسيارات المتورطة.
كما أوضحت الأرقام أيضا أنه من مجموع 41838 سائق مركبة متورط في حوادث المرور، نجد أن 25652 حالة أي مايعادل 31,61 بالمائة كانوا قد تحصلوا على رخصة سياقة أقل من خمس سنوات، 16936 حالة أي 48,40 بالمائة حائزين على رخصة سياقة أقل من سنتين، فيما تبين أن 7663 حالة أي مايعادل 32,18 بالمائة، تحصلوا على رخصة مابين 5 سنوات إلى عشر سنوات .
ورغم الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل مصالح أمن الطرقات التابعة لسلاح الدرك الوطني لمواجهة اللأمن المروري، خاصة الحملات التوعوية لفائدةمستعملي الطريق، إلا أن حوادث المرور عرفت تزايدا خلال سنة 2012 .
وفي هذا الإطار، بلغ عدد حملات المرور التي تم تنظيمها لفائدة مستعملي الطريق خلال السنة الماضية 30970 حملة، 4993 مداخلة في الوسط المدرسي.
ومن المقرر أن يتم خلال سنة ,2013 تنظيم مداخلات في الوسط الجامعي، يتم التطرق فيها الى إحصائيات حوادث المرور، التعديلات التي مست مختلف القوانين والأنظمة المحددة لقواعد حركة المرور وسلامتها وأمنها مع توجيه الدور التحسيسي والتوعوي لهذه الفئة، كون الأغلبية منها يعتبرون من السائقين الجدد.
ما من شك أن تزايد حوادث المرور من سنة إلى أخرى حقيقة تؤكدها الأرقام، سواء تلك الصادرة من مصالح الدرك أو الأمن الوطني، لكن كيف السبيل إلى التقليل من حوادث المرور في نظر المواطنين ؟؟.
تحدثنا إلى بعض المواطنين في هذا الموضوع، حيث يرى سيد أحمد موزاوي، صاحب محل للملابس الجاهزة ببن عكنون أن الردع والتطبيق الصارم للقانون على الجميع أنجع وسيلة للتخفيف من حجم حوادث المرور .
فبالنسبة لهذا المواطن فإنه عدم تطبيق القانون على الجميع ، هو السبب في عدم حذر السائقين حيث يضرب مثال قائلا»الكل يعلم أن أحد أهم أسباب حوادث المرور هو الإفراط في السرعة ، وعندما يسجل الرادار المخالفة، أي عدم احترام سائق ما للسرعة المطلوبة، بعد أن تجاوزها بشكل جنوني، وبدل من أن يتم معاقبة السائق على تهوره بسحب رخصة سياقته، خاصة حين تتحول المخالفة إلى جنحة تعرض صاحبها إلى المتابعة القضائية في حالة تجاوز السرعة المحددة قانونيا وبشكل كبير، تجد أن السائق يتصل بأحد معارفه سواء بمصالح الدرك أو الأمن، ويسترجع رخصة السياقة بدون أية مشكلة، كيف يمكن في هذه الحالة الحديث عن احترام قانون المرور
ويعلق أحد زبائنه الذي كان متواجدا بالمحل على كلامه قائلا »هناك خرق صارخ للقوانين، كيف يمكن أن لا يحاسب من ضبط وهو يقوم بمناورة خطيرة على مستوى الطريق السريع ؟
وتسبب في حادث مرور، رغم أن الكاميرا الموجودة على الطريق السريع ضبطت المخالفة لكن هذا المواطن تمكن من الإفلات من العقاب لأنه ببساطة »وليد فلان«.يضيف هذا المواطن
أما الحاج أحمد شيخ التقينا به بمحطة الحافلات ببن عكنون فأرجع ارتفاع حوادث المرور بشكل مستمر، إلى تهور السائقين، حيث نجد أن أغلبية السائقين في الوقت الحالي شباب صغار في السن ممن يقودون بسرعة مفرطة هذا ما يجعلني أتساءل عن طريقة حصولهم على رخصة السياقة لكونهم ليسوا واعين بدرجة الخطورة التي يمكن أن تنجر عن تصرفاتهم وكأن حياتهم وحياة الآخرين ليست لها قيمة، مضيفا أن مظاهر الاستهتار وعدم منح الطريق حقها من الاحترام منتشرة في كل الطرقات .
ويقترح هذا المواطن حلا لمشكل إرهاب الطرقات وهو رفع السن القانوني للحصول على رخصة السياقة، خاصة بالنسبة لسائقي الوزن الثقيل، مثل ما يحدث الآن مع سائقي حافلات النقل الجماعي، الذين نجد أن أغلبهم شباب كانوا معظمهم يعملون كقابضين قبل أن يتحولوا إلى سائقين، وهم يشكلون في الحقيقة خطرعلى الركاب وبقية مستعملي الطريق بسبب سلوكاتهم المتهورة، التي تثير الاشمئزاز .
وفي المقابل يعتقد مواطنون اخرون تحدثنا اليهم في الموضوع أن العامل البشري ليس دائما السبب في حوادث المرور، فبالنسبة لهؤلاء فإن تدهور وضعية شبكة الطرقات في الجزائر وعلى مستوى كل المدن يتسبب وبشكل كبير في رفع حصيلة حوادث المرور ولا يجب إلقاء اللوم على العامل البشري فقط، حيث يقول أحد المواطنين في هذا السياق أن معظم الطرقات مليئة بالحفر ، مما يحول دون تحكم السائق في السيارة ، وكثيرا ما يؤدي تفادي الوقوع في حفرة في حادث مرور خطير .