السلطات العمومية تدعو لشمول صحفيي القطاع الخاص بالإتفاقية الجماعية للقطاع العام

بهدف ضمان حقوق الصحفيين الاجتماعية

دعت السلطات العمومية المركزية النقابية، إلى ايجاد سند قانوني لتعميم الإتفاقية الجماعية التي تم تطبيقها في القطاع العمومي للصحافة الوطنية على القطاع الخاص.
وقال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، في لقاء تنسيقي مع فيدراليات عمال القطاعات المنضوية تحت لواء أكبر تنظيم نقابي بالجزائر، أن السلطات العمومية خصصت لقاء تشاوريا مع المركزية النقابية لتحسين الوضعية الإجتماعية والمهنية للصحفيين.
وحسب الأمين العام للمركزية النقابية، دعت السلطات العمومية الإتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى تحديد لقاء مع ممثلي الصحافة، لا سيما الناشرين الخواص لتعميم تطبيق الإتفاقية الجماعية التي تم تطبيقها على القطاع العمومي وتوسيعها إلى القطاع الخاص، إضافة إلى ايجاد سند قانوني لتحقيق ما من شأنه تحسين أجور الصحفيين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم الإجتماعية.
ومن جهتها دعت المركزية النقابية، إلى وضع تعاضدية تجمع كل عمال قطاع الصحافة وتوحيد الخدمات الإجتماعية بشكل يخدم الصحفي والتفكير في استحداث مرصد وطني للمهنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع بما في ذلك بطاقة الصحفي.