ارتفاع نسبة التضخم ب 6,1 بالمائة خلال سبتمبر الماضي

الديوان الوطني للإحصاء يكشف

كشف أمس، الديوان الوطني للإحصاء، أن وتيرة التضخم السنوي بالجزائر سجلت ارتفاعا طفيفا إلى 6,1 بالمائة شهر سبتمبر الماضي بعد أن استقرت على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة عند 5,1 بالمائة.
أوضح الديوان الوطني للإحصاء، أن وتيرة التضخم السنوي بعد أن بلغت 7,2 بالمائة شهر جانفي 2014 ، عرفت تراجعا ملحوظا لتقدر ب 8,1 بالمائة شهر أفريل و 6,1 شهر ماي لتستقر بعدها في حدود 5,1بالمائة منذ شهر جوان إلى أوت.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا الارتفاع الطفيف في وتيرة التضخم بالنسبة لشهر سبتمبر 2014 مقارنة بشهر أوت من نفس السنة يرجع أساسا إلى ارتفاع بنسبة 7,0 بالمائة في أسعار الاستهلاك، حيث يفسر هذا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 بالمائة الناجمة عن
ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 2,2 بالمائة وكذا بارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 3,0 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الزيوت و الشحوم بنسبة 1 بالمائة. كما أوضح الديوان الوطني للإحصاء، أن مرد هذا الارتفاع على الخصوص زيادة أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 22 بالمائة والبيض ب 8,10 بالمائة والسمك الطازج ب 3 بالمائة ولحم الخروف 3,1 بالمائة ولحم الأبقار ب6,0 بالمائة وكذا لحم الدجاج بنسبة ب 20,0 بالمائة.
ومن جهة أخرى، سجل الديوان انخفاض أسعار الاستهلاك شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بشهر أوتن حيث وخص هذا التراجع البطاطس 6,4 بالمائة والخضر بنسبة 6,2 بالمائة،
وارتفعت أسعار المواد المصنعة بدورها بنسبة 3,0 بالمائة في حين عرفت أسعار الخدمات استقرارا شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت المنصرمين.
وأفاد الديوان بالنسبة لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أن أسعار مواد الاستهلاك ارتفعت بحوالي 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث يرجع الديوان الوطني للإحصاء هذا التغير إلى ارتفاع بنسبة 3,2 بالمائة في أسعار المواد الغذائية بصفة عامة حيث ارتفعت أسعار المواد الفلاحية الطازجة بحوالي 3,2 بالمائة والمواد الغذائية المصنعة ب4,2 بالمائة.
وصعدت أسعار الخدمات بدورها خلال نفس فترة المقارنة بأزيد من 4,3 بالمائة وكذا المواد المصنعة لكن بنسبة 6,0 بالمائة فقط، ويذكر أن نسبة التضخم بلغت 3,3 بالمائة سنة 2013 مقابل 9,8 بالمائة سنة ,2012 حيث تتوقع الحكومة أن تقدر نسبة التضخم ب5,3 بالمائة نهاية سنة 2014 و 3بالمائة سنة 2015 حسب مشروع قانون المالية الذي سيصادق عليه يوم الأربعاء المقبل نواب المجلس الشعبي الوطني.