ارتفاع التضخم في الجزائر ب 1.6 بالمائة في سبتمبر الماضي

سجلت وتيرة التضخم السنوي بالجزائر ارتفاعا طفيفا إلى 1.6 بالمائة شهر سبتمبر المنصرم بعد ان استقرت على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة عند 1.5 بالمائة حسب ما علمت واج اليوم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصاء.
وعرفت وتيرة التضخم السنوي بعد ان بلغت 2.7 بالمائة شهر جانفي 2014 تراجعا ملحوظا لتقدرب1.8 بالمائة شهر افريل و 1.6 شهر ماي لتستقر بعدها في حدود 1.5 بالمائة منذ شهر جوان إلى أوت.
و يرجع هذا الارتفاع الطفيف في وتيرة التضخم بالنسبة لشهر سبتمبر 2014 مقارنة بشهر أوت من نفس السنة أساسا الى ارتفاع بنسبة 7ر0 بالمائة في اسعار الاستهلاك.
ويفسر هذا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2 بالمائة الناجمة عن ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 2ر2 بالمائة و كذا بارتفاع اسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 3ر0 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الزيوت والشحوم بنسبة 1 بالمائة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصاء ان مرد هذا الارتفاع على الخصوص زيادة أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 22 بالمائة و البيض (8ر10 بالمائة ) و السمك الطاجز (3بالمائة) و لحم الخروف (3ر1 بالمائة) و لحم الأبقار (6ر0 بالمائة) وكذا لحم الدجاج بنسبة (2ر0 بالمائة).
وسجل الديوان من جهة اخرى انخفاض اسعار الاستهلاك شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بشهر اوت. و خص هذا التراجع البطاطس (6ر4- بالمائة) و الخضر بنسبة 6ر2 - بالمائة.
وارتفعت أسعار المواد المصنعة بدورها بنسبة 3ر0 بالمائة في حين عرفت أسعار الخدمات استقرارا شهر سبتمبر مقارنة بشهر اوت المنصرمين.
وأفاد الديوان بالنسبة لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية أن أسعار مواد الاستهلاك ارتفعت بحوالي 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ويرجع الديوان الوطني للإحصاء هذا التغير الى ارتفاع بنسبة 3ر2 بالمائة في أسعار المواد الغذائية بصفة عامة حيث ارتفعت أسعار المواد الفلاحية الطازجة بحوالي 3ر2 بالمائة و المواد الغذائية المصنعة ب4ر2 بالمائة.
وصعدت أسعار الخدمات بدورها خلال نفس فترة المقارنة بازيد من 4ر3 بالمائة و كذا المواد المصنعة لكن بنسبة 6ر0 بالمائة فقط.
ويذكر ان نسبة التضخم بلغت 3ر3 بالمائة سنة 2013 مقابل 9ر8 بالمائة سنة 2012 .
وتتوقع الحكومة ان تقدر نسبة التضخم ب5ر3 بالمائة نهاية سنة 2014 و 3بالمائة سنة 2015 حسب مشروع قانون المالية الذي سيصادق عليه يوم الأربعاء المقبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وقد التزمت السلطات العمومية منذ سنوات بانتهاج سياسة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وذلك من خلال سياسة دعم أسعار المواد الأساسية و كذا الخدمات ما أدى إلى تراجع نسبة التضخم واستقرارها.