اختفاء سجلات للحالة المدنية تعود لسنة 1945

سلسلة الفضائح تطارد بلدية بوفاريك بالبليدة

أعلنت مصادر محلية من بلدية بوفاريك، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية اختفاء سجلات أصلية للحالة المدنية تعود لسنة 1945 بأمر من وكيل الجمهورية وفي هذا الإطار استمعت نفس المصالح لحوالي 30 شخصا من بينهم مسؤولين على الحالة المدنية وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي المنتمي لتشكيلة حزب العمال.
وحسب المعطيات المستقاة من المنطقة، فإن قضية اختفاء السجلات التي تعود لسنة 1945 والذي تحمل أسماء لأشخاص استشهدوا خلال أحداث 8 ماي 45 إلى جانب مولودين ببلدية بوفاريك في ذلك الوقت وهم من أعيانها وسكانها الأصليين، ترجع إلى الفترة التي شرع فيها المجلس الشعبي البلدي في التسجيل الالكتروني للحالة المدنية. وهي العملية التي استعانت فيها البلدية بطلبة جامعيين. وحسب ذات المصادر فإن العملية كانت تتم بعد انتهاء دوام العمل العادي أي بعد الرابعة والنصف مساء. وهو الأمر الذي رجح فرضية »سرقة السجلات« بهدف الانتقام وذلك على خلفية أن بلدية بوفاريك لم تتمكن لحد الآن من دفع رواتب الطلبة الذين يقدر عددهم ب 11 والذين قاموا بتدوين سجلات الحالة المدنية على الموقع الرسمي المخصص من طرف وزارة الداخلية لهذه العملية.
وفي هذا الملف فتحت مصالح أمن دائرة بوفاريك تحقيقا قضائيا، بأمر من وكيل الجمهورية لتحديد ملابسات اختفاء سجلات الحالة المدنية وكذا تحديد المسئوليات، إذ استدعت في هذا الشأن 29 شخصا من بينهم 11 شخصا من خارج البلدية والباقي يمثلون مسؤولين ومنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي وعلى رأسهم ضابط الحالة المدنية والمتمثل في شخص رئيس البلدية.
فيما ذهب نفس الأطروحات إلى التأكيد بأن »اختفاء السجلات له مقاصد أخرى« خصوصا وأن »المنطقة تعرف في المدة الأخيرة سطوا غير مسبوق على العقار سواء التابع لأملاك الدولة أو لخواص تنازلوا عن أراضيهم في إطار المنفعة العامة«. ويعيد هذا الملف إلى الأذهان تلك السلسلة من الانتقادات التي وجهت للمجلس الشعبي البلدي لبوفاريك وعلى رأسه »المير« المنتمي حزب العمال، خصوصا في مواضيع تتعلق بالصفقات العمومية وغيرها.