أموال الشرطة والمتقاعدين كانت تضيع في "بنك الخليفة"مقابل رحلات مجانية

تواصلت، أول أمس، محاكمة بنك الخليفة في يومها التاسع، حيث استمعت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة إلى عدد من المتهمين وفي مقدمتهم المدير السابق لمدرسة الشرطة للبنات بعين البنيان، المتهم بالرشوة وتزوير في محررات رسمية إضرارا ببنك الخليفة، بدوره علي عون الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال كان محل مسألة بشأن الامتيازات التي حصل عليها من مجمع الخليفة، إلى جانب استجواب محافظي الحسابات لبنك الخليفة خلال الفترة 1998 و2000، لا سيما فيما يتعلق بالتقارير التي قاموا بإعدادها حول خروقات البنك والتي كان من المفترض أن تسلم إلى وكيل الجمهورية في تلك الفترة.
لم يكن من السهل استجواب المتهم فوداد عدة المدير العام السابق لمدرسة الشرطة للبنات بعين البنيان وذلك بالنظر إلى التعقيدات التي رافقت ملفه، حيث قال المتهم إنه شغل منصب مدير مدرسة الشرطة خلال الفترة الممتدة ما بين 19991 و2005، هو مجاهد والتحق بصفوف الأمن منذ سنة 1965، كان يملك منزلين في شكل فيلا، إحداهما في بوزريعة والأخرى في عين البنيان، قام بتأجيرهما غلى سفارات أجنبية، وبالمقابل كان والده رحمه الله يتكفل بصيغة الإيجار كونه ليس لديه القوت لمتابعة مثل هذه التفاصيل، السفارات كانت تصب الأموال بالعملة الصعبة في حسابه وهذا ما جعله يكون ثروة مقدرة ب 607 ألف أورو، وأضاف أنه تعرف على مدير وكالة المذابح سوالمي عن طريق أحد أصدقاء والده وهو مجاهد، أين قام بفتح حساب بنكي هناك.
وبرر فوداد لجوؤه إلى بنك الخليفة من أجل إيداع أمواله راجع إلى نسبة الفوائد التي يقدمها البنك والمقدرة بحوالي 14 بالمائة حسب ما نصت عليه الاتفاقية التي وقعها مع عبد المومن خليفة، إضافة إلى اتفاقيتين تم التوقيع عليهما لاحقا، القاضي خلال مواجهته للمتهم فوداد، قال له، إنك قمت بإيداع أموالك ببنك الخليفة يوم 1 سبتمبر 2001 بمبلغ إجمالي مقدر بحوالي 607 ألف أورو، ثم قمت باسترداد المبلغ بطريقة احتيالية كونك تحصلت على شهادة فتح حساب خاص بإيداع أموالك لأجل في 1 أوت 2002 بوكالة المذابح، محررة دون إجراء عملية التحويل حقيقة، حيث تم إجراءات الكتابات المصرفية على أساس الاتفاق المبرم بينك وبين عبد المومن ولكن بعد التفتيش بمكتبك عثر قاضي التحقيق على وثيقة صادرة عن تمثيلية بنك الخليفة بباريس عن مديرها سوالمي حسين مؤرخة في 16 سبتمبر 2002، تفيد بأنك لا تزال تمتلك حسابا ببنك الخليفة بقيمة 607.796.07 أورو وبفوائد مقدرة ب 85.371.45 أورو، لأنها صدرت بتاريخ لاحق عن عملية إيداع هذه الأموال بوكالة حسين داي.
وأضاف القاضي، أن هذه الأموال لم تحول أصلا إلى الجزائر وبقيت في فرنسا، وهو الأمر الذي أنكره المتهم فوداد، ليرد عليه عنتر منور، قائلا، الأكثر من ذلك أنك أبرمت عقدا صوريا يتمثل في رهن الأموال المتواجدة بوكالة المذابح لصالح شركة جزائرية اسبانية بتاريخ 23 فيفري 2003 بمساعدة سوالمي حسين، هذه الشركة كانت مدانة لبنك الخليفة بوهران ب 52 مليون دينار جزائري وبحاجة إلى رفع الرهن، ومن ثم تم تسليمك ما يقابل 607 أورو أي 52 مليون دج على مراحل بعد حل بنك الخليفة. ويضيف القاضي، أن هناك ما يؤكد أن هذه العملية لم تتم كون الشركة حررت عقد اعتراف بدين صالح فوداد تاريخ 11 جوان 2003 أي بعد حل البنك، ومن خلال هذا العقد سعى فوداد إلى الاشتغال مع المصفي لتحصيل المبلغ المذكورين بنية الإبقاء على أمواله المتواجدة بفرنسا بالعملة الصعبة وكسب مبلغ 52 مليون دج، وهي التهمة التي فوداد أنكرها جملة وتفصيلا.
وعلى صعيد آخر وجه القاضي غلى فوداد تهمة المساهمة في إيداع أموال عمال التعاضدية العامة للأمن الوطني باعتبار أنه كان عضوا فيها، حيث تم إيداع 25 مليار سنيتم حينها في بنك الخليفة، وذلك مقابل حصوله على بطاقات سفر مجانية، توظيف إحدى بناته كمضيفة في خليفة ايرويز، والأخرى في مصلحة الملاحة الجوية بنفس الشركة، إلى جانب توظيف ابنه كطيار متربص في خليفة للطيران، النائب العام من جهته تحدث عن المزايا التي تحصل عليها فوداد على غرار بطاقة مساتر كارد من وكالة المذابح وطاقم الذهب الذي وجد بمكتبه، حيث رد المتهم أنه جلبه من مكة المكرمة ليهديه لابنته المقبلة على الزواج، ووصف النائب العام ما يحدث بتمثيلية الممثل الكبير فيها...في إشارة إلى عبد المومن. ومن منطلق من أين لك هذا، تساءل النائب العام عن تعدد الفيلات والشقق والمحلات التي يملكها المتهم الذي أنكر معرفته الشخصية لعبد المومن خليفة.
علي عون: أنقذت صيدال من الإفلاس ولكني »اتهفيت...الله غالب«
أنكر علي عون الرئيس المدير العام السابق المجمع صيدال التهم المنسوبة إليه والتي دارت حول الرشوة، استغلال النفوذ وتلقي مزايا، حيث استهل تصريحات خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة بالتذكير بمساره الدراسي والمهني، عندما تحصل على شهادة البكالوريا وقدم من ولاية توقرت، المتهم تخرج من بين الخمس الأوائل من أصل 5 آلاف فائز في شهادة البكالوريا سنة 1965، حينها تحصل على منحة إلى بلجيكا أين أتم دراسته وتحصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الصناعية، وبعد عودته إلى أرض الوطن سنة 1972 تدرج عبر عدة مناصب، ليشغل منصب مدير مركزي في وزارة الصناعة سنة 1986، وفي سنة 1995 طلب منه أن يتولى تصفية مجمع صيدال الذي كان يحتضر، الرجل وبعد معاينته لوضعيته عاد إلى مسؤوله ليؤكد أن المجمع بحاجة إلى حسن تسيير وفقط وبالتالي يمكن إنقاذه وأنه لا يمكن أن يقوم بتصفيته، بعد أخذ ورد، اقتنع المسؤول وحمله مسؤولية المهمة التي نجح فيها بامتياز فبعد 6 أشهر حقق المجمع فائدة مقدرة ب 90 مليون دينار جزائري.
أما عن علاقته بمجمع الخليفة، قال المتهم، كان من المقرر عقد شراكة لإنتاج نوع من الدواء الذي كان مطلوبا بالجزائر في تلك الفترة، وبالفعل تم توقيع على اتفاقية في 15 جويلية سنة 2002 بين صيدال وشركة إنتاج الدواء التابعة لعبد المومن خليفة، وتكفلت إحدى الشركات بتجهيز المقر بالعاصمة لكن المشروع بقي حبيس الأدراج بعد ما حل بالمجمع ككل، وعن السيارة التي توبع بها علي عون وهي من نوع »سي 5« التابعة لشركة سيتروان، أكد المتهم أنه لم يكن يعلم بها وأنه كان على سفر عندما أرسلت إلى صيدال. وعندما استفسر عن هذه السيارة قالوا له هي سيارة مرافقة بعثت بها شركة الدواء في إطار الاتفاقية الموقعة، ولم يعلم أن البطاقة الصفراء موقعة باسمه إلا بعد مرور ستة أشهر، مما حال دون إمكانية إرجاعها إلى عبد المومن بسبب ما حدث من حل لمجمع الخليفة، عون في تصريحاته أوضح أنه لم يكن يعرف عبد المومن وأنه حضر حفل توقيع الاتفاقية لمدة 15 دقيقة ولم يشرب حتى كأس ماء هناك، فيما اعتبر ما حدث تواطؤ بين أشخاص من مجمع صيدال وآخرين من الخليفة لتدميره وقال إنها لم تكن أول مرة يستهدف فيها بحكم منصبه لا سيما وأنه تعرض إلى عمليتي اغتيال سنة 1996 ونجا منهما بأعجوبة بعد ما هلك سائقه.
المتهم علي عون تساءل عن السبب الذي قد يجعله يبيع ذمته من أجل سيارة مماثلة وهو من يكسب أفخم السيارات، ناهيك عن وضعه الاجتماعي ومساره المهني. وفي رده على أسئلة حول أربع حسابات استغلال تم فتحها على مستوى وكالات بنك الخليفة بين سنتي 2001 و2002، قال عون، إن العلمية تمت لأن بنك صيدال كاد يفلس لكون 60 بالمائة من متعاملي الدواء كانوا يودعون أموالهم في حسابات ببنك الخليفة، وعليه كان لا بد من فتح هذه الحسابات لاسترجاع الأموال الضائعة.
وبالفعل تم هذا التحصيل على أخره، أما فيما يتعلق بإيداع أموال مجمع صيدال فقد رفضنا بالرغم من أننا تلقينا تعليمة تدفعنا إلى ذلك من طرف عبد المجيد عطار الذي كان يشغل منصب رئيس صندوق المساهمات حينها...القاضي يتدخل للإطلاع على التعليمة ويؤكد أن عطار لم يقل بالحرف الواحد ذلك بل طلب منك تنويع أماكن إيداع الأموال بين بنوك عامة وخاصة. وخلال استجوابه من طرف النائب العام أكد عون انه لم يتلق أي مزايا من مجمع الخليفة لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات تلاسو بسيدي فرج وقال، لو كنت أريد الاستجمام لذهبت إلى حمام لوان أفضل بكثير من تلاسو، وختم بالرد على القاضي الذي سأله كيف لعلي عون أن يخدع بسيارة، قائلا، اتهفيت ...الله غالب.
مدراء دواوين التسيير العقاري ينكرون التهم المنسوبة إليهم
تعاقب عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية في الجلسة المسائية للمحاكمة المتابعين بتهمة الرشوة، استغلال النفوذ والحصول على مزايا، حيث استمع القاضي إلى مدير صندوق التقاعد بأم البواقي جديدي توفيق الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، المتهم قام بإيداع 120مليار سنتيم ببنك الخليفة، كما اتفق مع شركاء أجانب على إنشاء شركة للبناء، هؤلاء الشركاء قاموا بصب مبلغ 149 ألف دولار بحسابه بالشراقة ببنك الخليفة ومبلغ آخر ب 130 ألف أورو، ليتم سحب هذين المبلغين فيما بعد، فيما يشتبه أن احد الشريكين من جنسية إسرائيلية، ومباشرة بعد إيداع الأموال توالت عملية الإيداع من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتي بلغت 1200 مليار سنتيم، المتهم أنكر حصوله لعلى مزايا مقابل ما قم به على غرار بطاقة »ماستير كارد«، وبطاقة »أمريكن اكسبرس«، إضافة إلى بطاقة السفر المجانية على متن خليفة ايرويز، كما أنكر التحويلات المالية التي تمت إلى الخارج عن طريق التجارة الخارجية وفق نظام السويفت، إضافة إلى إنكاره حصوله على سيارتين كهدية من مجمع الخليفة، ليؤكد انه قام بإرجاعهما فيما بعد للمصفي.
نفس التهم توبع بها كل من المدعو بن سطا علي الطيب رئيس مصلحة المحاسبة بوحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري التابعة لمديرية غليزان والذي قام بإيداع 30 مليون دينار جزائري بوكالة وهران ووقع على الاتفاقية مع مدير الوكالة حينها قرص حكيم، منكرا استفادته من عمولة قيمتها 30 مليون سنتيم يفترض انه تقاسمها مع 3 مدراء آخرين، مقابل إيداع الأموال، إضافة إلى مزايا أخرى مرتبطة بتذاكر طيران مجانية، من جهته أنكر المتهم واعيل عبد الحميد بوحدة غليزان الذي أودع 3 مليار سنتيم بنفس الوكالة، التهم المنسوبة إليه، المتهم بن أحمد عبد الحميد رئيس مدير عام لشركة المنتجات الغذائية والذي لا يزال يشغل هذا المنصب إلى يومنا هذا قام بإيداع 100 مليون دج ببنك الخليفة بعد أن سحبها من البنك الوطني الجزائري، وقد أنكر حصوله على امتيازات من مجمع الخليفة، وكذلك هو الحال بالنسبة لكل من ميلودي بن يوسف، الذي يشغل حاليا منصب مدير جهوي لوكالة عدل بالشلف، وكان في تلك الفترة يشغل منصب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عين تيموشنت، حيث قام بإيداع 25 مليار سنتيم بعد أن سحبها من بنك القرض الشعبي الجزائري. تلمساني أحمد عباس، مدير وكالة عقارية بعين تيموشنت، أودع 10 ملايير سنتيم، بركات بن عشير، رئيس قسم الإدارة والمالية بديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان، أودع 80 مليون دج، بالإضافة إلى بلهاشمي خدوجة صالحة، رئيس مدير عام لمركز الدراسات العمرانية بوهران والتي قامت بإيداع 229 مليون دج.