إجراءات جديدة لتسهيل عملية تنقل الأشخاص بين الجزائر وإسبانيا

أسفرت القمة الجزائرية الإسبانية التي ترأسها مناصفة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغز زباثيرو عن تبني تصريح مشترك تطرق من خلاله الطرفان إلى عديد القضايا المحورية التي تهم البلدين، لا سيما وأن إسبانيا تولت رئاسة الاتحاد الأوربي بداية من العام الجاري، الإرهاب، الطاقة، الصحراء الغربية، القضية الفلسطينية، حرية تنقل الأشخاص، الهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات الحساسة كانت في قلب المباحثات التي جمعت الطرفين بقصر الرئاسة مونوكلوا بمدريد.
تأتي زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي قام بها أول أمس إلى مدريد في إطار دعم وتطوير اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين، حيث تعتبر هذه القمة المشتركة بين الجزائر وإسبانيا الرابعة من نوعها التصريح المشترك، بوتفليقة كان مصحوبا بوفد وزاري مهم ضم كل من مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية، شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، وعمار غول وزير الأشغال العمومية.
واستنادا لما ورد في التصريح المشترك، فقد جرى النقاش حول أهم النقاط المشتركة بين البلدين، انطلاقا من التركيز على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا ودفعها نحو الأمام بهدف الوصول إلى شراكة حقيقة في المستقبل، كما تعد هذه القمة الرابعة أولى النشاطات الدبلوماسية المسجلة في أجندة البلدين بالنسبة لسنة 2010، لا سيما بعد أن تولت إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوربي بداية من الشهر الجاري.
ويشير البيان المشترك إلى عواقب الأزمة المالية التي كانت لها تأثيرات على البلدين، الأمر الذي يتطلب العمل في إطار مشترك من أجل تجاوز كل العقبات والتكيف مع المعطيات الدولية الجديدة، وذلك عن طريق فتح آفاق التعاون من أجل التقليص من اللامساواة وخلق فرص جديدة للعمل والاستثمار، وبدورها التغيرات المناخية كان محل اهتمام متزايد من طرف البلدين اللذين شاركا قيمة كوبنهاقن الأخيرة حول البيئة والاحتباس الحراري، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة إبرام اتفاقيات في هذا الشأن الهدف منها مواجهة التأثيرات الناجمة عن هذه التحولات البيئية.
أما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، فقد تقرر مشاركة الجزائر في لقاء مدريد المرتقب نهاية الأسبوع الجاري والذي ينظم من طرف منظمة الأمم المتحدة، حيث ستشارك الجزائر في هذا الملتقى أين ستقدم مقترحات خاصة بالموضوع، وفي سياق دعم وترقية حقوق الإنسان تطرق الطرفان إلى موضوع ترقية المشاركة السياسية للمرأة وضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال. قضايا أخرى متعلقة بالتعاون في المجال الثقافي بين الجزائر وإسبانيا والحوار بين دول الشمال والجنوب كانت في قلب التصريح المشترك، حيث دعا الطرفان إلى تبني الميكانيزمات والوسائل المناسبة لتحقيق مثل هذه المبادرات.
أما في مجال تنقل الأشخاص فقد تقرر اتخاذ إجراءات جديدة لتمكين الجزائريين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، كما تم سيتم تسهيل عملية دخول الإسبانيين إلى الجزائر وذلك بالنظر إلى تطلعات الشعبين والدولتين، حيث يفترض أن تكون هناك حرية كبيرة في تنقل الأشخاص، وانطلاقا من هذه المعطيات يمكن لحرية التنقل أن تساهم بدورها في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفي هذا السياق حيا الطرفان إنشاء منتدى الإسباني الجزائري للصداقة.
وتطرق البيان المشترك على لقاء )5+5( لا سيما بالنظر إلى اللقاء المرتقب في هذا الشأن خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، أين يفترض معالجة قضايا البيئة والطاقات المتجددة، كما أشارت إسبانيا إلى دور الجزائر الجوهري والفعال في إعادة بعث الاتحاد من أجل المتوسط وترقية الحوار بين الشمال والجنوب، ناهيك عن القضايا الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب وبالخصوص في منطقة الساحل الإفريقي.
ولم يغفل الطرفان في التصريح المشترك الحديث عن المجال الطاقوي الذي اعتبر كمحور استراتجي في طبيعة العلاقة التي تربط بين الجزائر وإسبانيا والجزائر مع الاتحاد الأوربي، كما تم التأكيد على ضرورة دعم تواجد المؤسسات الإسبانية في الجزائر، ويضاف إلى هذا تطوير التعاون في مجال الموارد المائية، الفلاحة، الخدمات وغيرها من المجالات، وتضمن البيان كذلك عزم البلدين على تحديد الحدود البحرية.
قضايا دولية أخرى مرتبطة بحقوق الإنسان كانت بدورها محل اهتمام البلدين، حيث تم مناقشة الوضع في الصحراء الغربية، حيث دعا الطرفان إلى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية في إطار احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بما تنص عليه مواثيق منظمة الأمم المتحدة، وأكد الطرفان على دعم مهمة روس الرامية إلى إيجاد حل للقضية في أقرب الآجال.
ويشار إلى أنه موازاة مع القمة المشتركة التي جمعت بوتفليقة بزباثيرو، التقى الوزراء الذين رافقوا الرئيس بوتفليقة مع نظرائهم الإسبانيين لمناقشة مختلف الملفات المرتبطة بالطاقة، الأمن، الأشغال العمومية وغيرها من القضايا.