جودي يؤكد:الجزائر مستعدة لشراء جيزي بنسبة 100 بالمئة

أكد كريم جودي وزير المالية على أن الجزائر مستعدة لشراء كل شركة »جيزي« بنسبة 100%، مشددا على أن الدولة ستواصل عصرنة أجهزة الرقابة من أجل محاربة الفساد وتبديد المال العام، حيث أشار إلى أن المفتشية العامة للمالية من شأنها تفتيش ومراقبة المؤسسات العمومية وتسيير الأموال العمومية.
أوضح جودي أمس الأول في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الدولة ستواصل سياستها المتعلقة بعصرنة أجهزة الرقابة التي تقوم بمحاربة الفساد وتبديد المال العام، مشيرا إلى توقيع الجزائر لعديد الاتفاقات الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد والعمل على تقوية وعصرنة أجهزتها لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية والمال العام.
كما قدم الوزير شرحا حول دور ومهام المفتشية العامة للمالية والقرار الصادر عن دائرته الوزارية سنة 2008 الخاص توسيع صلاحيات الرقابة، حيث أكد أن هذه المفتشية تستطيع التدخل وتفتيش مختلف المؤسسات العمومية وكيفية تسيير المال العام، مشيرا في ذات السياق إلى توجيهات رئيس الجمهورية التي وصفها ب»الأرضية الصلبة« لمكافحة الفساد وعصرنة آليات الرقابة من ضمنها المفتشية العامة للمالية وقسم الصفقات العمومية، مديريات الضرائب والجمارك، حيث كلفت هذه الهيئات بدراسة ظاهرة الفساد ومختلف أشكاله إضافة على تقديم الاقتراحات والحلول الكفيلة للقضاء عليها.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق باحتمال بيع الشركة المصرية »أوراسكوم جيزي« إلى متعامل أجنبي، شدد الوزير أن الصفقة يجب أن تخضع للقوانين الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر مستعدة لشراء كل الشركة بنسبة 100% دون اللجوء إلى متعامل أجنبي.
وفي رده على سؤال شفوي بخصوص علاقات التعاون بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، أشار الوزير إلى أن الجزائر استفادت من 3.2 مليار دولار أمريكي من البنك كقرض لإنجاز المشاريع الاستثمارية منذ 1971، مؤكدا أن إجراء فتح مكتب لهذا البنك بالجزائر يندرج في إطار تطبيق سياسة اللامركزية التي تنتهجها هذه المؤسسة المالية ويعتبر أيضا استجابة لطلب رئيس الجمهورية خلال الجلسات التي خصصها لرئيس البنك الإفريقي للتنمية في أفريل 2008، كما أكد جودي وجود تشاور بين الجزائر والبنك حول إعطاء منظور جديد للتعاون فيما بينهما والذي يقتصر حاليا على الخدمات الاستشارية والمساعدات التقنية.
وبخصوص نشاطات المديريات الجهوية للضرائب والجمارك والبنوك، أشار الوزير إلى سعي دائرته الوزارية إلى تطويرها وعصرنتها من أجل تحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، مضيفا بأن المصالح المركزية تسهر على مراقبة ومتابعة نشاطات تلك المديريات الجهوية والخدمات التي تقدم إلى المواطن، حيث أوضح أن هذه المديريات تطبق برنامج يهدف إلى توسيع تواجدها على المستوى الوطني وتحسين خدماتها.