آلاف المقاولات مهددة بالزوال لافتقارها شروط الكفاءة والتأهيل

واصلت أمس، لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، بالمجلس الشعبي الوطني، دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الترقية العقارية، قبل إحالته على النواب للمناقشة والمصادقة قريبا. دخل مشروع قانون الترقية العقارية الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، مرحلته الأخيرة قبل إحالته على النواب للمناقشة والتصديق، حيث عملت اللجنة، على مدار اليومين الماضيين، على دراسة التعديلات المقترحة على نص المشروع الذي تحفظ على بعض بنوده المرقون والمقاولون، خاصة في جانبه المتعلق بالعقوبات التي يتضمنها في حق المرقين الذين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الزبائن والدولة على حد سواء. ومن هذا المنظور جاءت اقتراحات بعض الخبراء ممن تمت الاستعانة بهم من قبل اللجنة لدراسة نص المشروع، لتؤكد ضرورة تمديد فترة التكييف مع الضوابط التي يتضمنها المشروع، من سنة إلى سنتين وكذا ضرورة فتح المجال للخواص لتسيير الأملاك العقارية، ومنح الفرصة للمرقيين للمشاركة في المجلس الأعلى لأخلاقيات مهنة المرقي الذي جاء به المشروع الجديد. أما التعديل الآخر المقترح، فيتعلق بالمدة المخصصة لحفظ الحق في مشروع عقاري، إذ تم اقتراح تمديد مدة الإعذار من 15 يوما إلى 6 أشهر، غير أن المرقين والناشطين في المجال يعتقدون أن نص المشروع أعد بصور أحادية ولم يأخذ في الحسبان المشاكل الحقيقية التي بعاني منها المقاولون في الميدان، وكذلك في التعاملات اليومية مع البنوك والإدارات، التي تتماطل في تسوية مستحقاتها المادية، مما جعل الكثير منها يصل إلى حالة الإفلاس، أو التوقف عن استكمال المشاريع في أحسن الأحوال. لكن بالنسبة للحكومة ممثلة في وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، فإن مخاوف المرقين غير مبررة، على اعتبار أن مشروع القانون، جاء للتنظيم المهنة وتأطيرها بآليات تنظيمية وقانونية من شأنها حماية المرقي وحقوقه المادية والمعنوية، مع ضمان حقوق المكتتب وحفظ حقوق الدولة كذلك خلال العملية برمتها، ولإبراز مدى الحاجة إلى قانون ينظم المهنة، يستند الوزير إلى ضعف أداء المقاولات في الإنجاز وافتقارها إلى التجهيزات الضرورية، مثلما اتضح جليا خلال مناقصات إنجاز مشاريع المليون سكن. وفي هذا الإطار سبق للمدير العام للصندوق التعاضدي للترقية العقارية، مولود دهال، أن كشف عن أرقام مذهلة لمقاولات لا تمارس مهامها في البناء والأشغال العمومية، إذ يحصي في هذا الشأن ما لا يقل عن 23 ألف مؤسسة موجودة فوق الورق فقط، في حين لا نجد من بين 31800 مؤسسة مقاولة، سوى 1600 تحوز على شهادة الكفاءة، ونحو 400 مؤسسة فقط تملك التجهيزات الكافية لإنجاز المشاريع. وقد خلقت هذه الوضعية فوضى في القطاع، رغم الامتيازات التي أقرتها الحكومة للمرقين، ومنها، تلك المتعلقة بأسعار العقار الذي تصل تخفيضاته إلى 85 بالمائة في بعض الولايات، مع إقرار تخفيضات هامة لفوائد القروض، حددت بنسبة 4 بالمائة.