تسليم 70 ألف وحدة سكنية بداية 2018

طمار يكشف عن جهاز جديد لتحصيل مستحقات الكراء

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن تسليم 70 ألف وحدة سكنية مطلع 2018 الداخل ، معلنا عن ضخ 300 مليار دينار لإعادة الإنطلاق الفعلي لمشروع "عدل" المتأخرة، كما شدد على ضرورة تعبئة الموارد المالية، من خلال تحريك جهار جديد لتحصيل مستحقات الكراء المتأخرة للسكنات الاجتماعية.
أعلن عبد الوحيد طمار، خلال إجتماعة أمس بمدراء العمران الولائيين عن تخصيص 300 مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" التي كانت متوقفة خلال سنة 2017، مؤكدا أنه تم حل كل مشاكلها واستدراك الوضع وهي حاليا أخذت مسارها الصحيح حيث ستم إنجازها خلال العام الداخل، وكشف الوزير عن الإنطلاق خلال العام الداخل 2018 في إنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة عدل.
وألح الوزير على مدرائه الولائيين بضرورة الحرص على تحقيق برنامج السكن المندرج في إطار الخماسي الأول والمتعلق بتسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2019، وشدد تمار لهجته في الحديث عن تأخر عديد المقاولين عن تسليم مشاريعهم موضحا بأن الجزائر تضم 7الاف مرقي قال بانه لايقومون بعملهم، وهو ما يطرح حسبه الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بصيغتي "أل، بي آ" و "5أل أس بي".
وأكد تمار، أن قيمة مصاريف قطاع السكن خلال 2017 بلغت 491 مليار دينار، منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي والايجاري، مشيرا إلى تراجع النشاط العقاري في الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب حسبه إعطاء دفعة جديدة للنشاط العقاري والبنكي، وفي هذا الإطار قال تمار بأن مصالحه قامت بإعداد تعديلات جديدة على قانون التعمير من أجل تجاوز مشاكل التمويل بحيث تم اسناد مهمة التمويل كليا ل"الصندوق الوطني للسكن"، على أن يضمن توازي التمويل مع مستوى الأشغال.
كما تحدث تمار عن ابتكار بطاقية وطنية من أجل إحصاء كل الشركاء الاجتماعيين من مهندسين عقاريين إلى مرقين وحتى مقاولين، وذلك من أجل كسر الاحتكار على مستوى الصفقات العمومية ومنها لمن يستحق، كما منح تمار المدراء مهلة 10 أيام لرفع تقارير كاملة عن مستوى تقدم مشاريع السكنات عبر كل التراب الوطني.
وشدد على ضرورة تعبئة الموارد المالية، من خلال تحريك جهار جديد خاص بتحصيل ايجار السكنات الاجتماعية، مؤكدا على ضعف التحصيل الذي لا يتعدى معدل 24 بالمائة، فيما لا تسجل بعد الدواوين أقل من 10 بالمائة من المداخيل، وهو ما اعتبره تمار معدل غير مقبول خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.