القذافي نوّع محفظة ليبيا الاستثمارية شهرين قبل الثورة على نظامه

كشف تقرير صحفي أن الرئيس الليبي معمر القذافي زاد من تنويع محفظة أصوله الاستثمارية في الدول العربية قبل شهرين من اندلاع ثورة ضد حكمه، واعتبر التقرير أن خلفية خطة تنويع الاستثمارات هي زيادة الخيارات المالية أمام معمر القذافي في معاركه مع الثوار على الأرض، والعقوبات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحسب موقع »زاوية« للمعلومات الاقتصادية، فإن ليبيا تمتلك حصصا في 12 مصرفا في العالم العربي، تشمل نسبة 99.5% في البنك الإفريقي التجاري الذي يتخذ من لبنان مقرا له، وحصة 50% في البنك العربي التونسي الليبي للتنمية والتجارة الخارجية ومقره تونس، إضافة إلى حصص أصغر حجما في بنوك في الجزائر والإمارات ومصر. كما تمتلك هيئة الاستثمار الليبية، وهي صندوق الثروة السيادية الذي يضم أصولا قوامها 65 مليار دولار، ولسنوات عديدة أصولا واسعة في منطقة الشرق الأوسط.
ولدى شركة لافيكو التابعة لهيئة الاستثمار الليبية، فنادق في المغرب والأردن، وحصص كبيرة في شركات تتراوح بين الزراعة والأدوية، لكن ومع اكتساب محاولات منع تمويل النظام الزخم في العواصم الغربية، تتجه الأنظار نحو الحصص التي يمتلكها في البنوك في المنطقة العربية. وفي ديسمبر، زاد البنك المركزي الليبي من حصته في المؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين، إلى 59.3% بعد شراء حصة هيئة أبو ظبي للاستثمار. وتنقسم الحصة الباقية بين الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 29% وآخرين.
وعززت ليبيا مؤخرا حصتها في مصرف الطاقة الأول، وهو مصرف إسلامي مقره ايضا في المنامة. وتملك هيئة الاستثمار الليبية حصة نسبتها نحو 16% في البنك، مقارنة مع 10% في العام الماضي. ويقول المصرفيون إن هيئة الاستثمار الليبية كانت تبحث في الاستثمار في دبي العام الماضي، بما في ذلك الاستثمار في العقارات المتعثرة.
ويقول أحد رجال الأعمال إن شركة بريطانية اتصلت به أخيرا لشراء عقارات في البحرين. وبعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة، قالت الشركة البريطانية إن زبونها يمثل أشخاصا على صلة وثيقة بالحكومة الليبية، ويقول المصرفيون إن المؤسسة العربية المصرفية تعتبر الأداة الرئيسية للأنشطة التجارية لليبيا، وتلعب دور القيم مع هيئة الاستثمار الليبي التي يشغل أكبر مسؤول تنفيذي فيها وهو محمد لياس، منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية.