بلخادم يرافع لتعديل الدستور والفصل بين السلطات

اعتبر عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن انتخابات الخميس القادم هو موعد حاسم ومفصلي في تاريخ التعددية بالجزائر، مشددا على ضرورة توضيح الصلاحيات بين السلطات وهو ما سيقترحه الأفلان خلال التعديل الدستوري المقبل، مشيرا إلى أن الأفلان يسعى لإدراج فصلين كاملين في الدستور في مجال الحقوق والحريات وكذا سلطة المراقبة، داعيا المواطنين إلى اختيار قوائم الأفلان من أجل الاستمرار في خدمة الشعب وتقوية مؤسسات الدولة.
أكد بلخادم خلال لقاء شعبي أشرف عليه نهاية الأسبوع بولاية غليزان في إطار الحملة الانتخابية أن انتخابات 10 ماي الجاري هي موعد حاسم في تاريخ الجزائر التعددية، واعتبر بلخادم أهمية الانتخابات تكمن في ضرورة إثبات لكل من يتربص بالجزائر ويشكك في المسار الديمقراطي بأن الجزائر مازالت قوية ومتمسكة بالديمقراطية، مضيفا بأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار النواب على أساس البرامج.
وأوضح بلخادم أن اختيار المسؤولين يكون قائم على البرامج والمشاريع التي يطرحها المترشحون، مضيفا بأن التعددية ليست حكرا على مجموعة أو حزب، مؤكدا أن الأفلان عود الشعب على أن يقدم برامج ومشاريع ومترشحين لتنفيذ برنامجه، حيث قدم حزب جبهة التحرير الوطني في هذه الفترة برنامجا واسعا يشمل جميع مجالات الحياة بدءا بالعمل المؤسساتي.
وفي ذات السياق، أشار الأمين العام للأفلان إلى أن النواب المقبلون سيعدلون الدستور الجزائري والذي سبق للأفلان وأن طالب بتعديله وشكل فوج عمل لتقديم مقترحات، مشددا على أن الحزب العتيد يدرك جيدا أهمية وخطورة المرحلة حيث انتقلت الجزائر إلى دستور قانوني فتح المجال للتعددية سنة 1989 وعرفت انزلاقات في الممارسة الديمقراطية وفي المجال الأمني.
وأضاف بلخادم أمام المناضلين، المواطنين ومحبي الحزب بأن الأفلان يقدم مجموعة من الأفكار من أجل توضيح الصلاحيات بين السلطات وفي مجال العمل بين رأسي السلطة التنفيذية في التعديل الدستوري المقبل، بالإضافة إلى تخصيص فصل في الدستور لسلطة المراقبة بكل أنواعها وذلك بغية مكافحة الفساد ووضع حد للانحرافات في تأويل القانون واستعمال النفوذ، وكذا فصل خاص بالحقوق والحريات.
وشدد الأمين العام على أن الأفلان وضع برنامجا اقتصاديا واجتماعيا يستجيب لاحتياجات المواطنين، وأشار إلى أن الأفلان »سبق له وأن جرب وسير في الحكم« وعليه فإنه يسعى لتوجيه الدعم للفئات الهشة وقليلة الدخل من أجل تمكينها من تحسين قدرتها الشرائية بفضل إجراءات الأفلان، مضيفا بأنه يعمل على تحويل مناصب الشغل المؤقتة إلى مناصب منتجة ودائمة مما يمكن لأصحابها من العيش الكريم.
وقال بلخادم بأن الأفلان »عندما يقدم مرشحيه هو متيقن من أنه يقدم الكفاءات لتنفيذ البرنامج« ويدرك جيدا ما يمكن الاستمرار فيه وما يمكن إصلاحه، مشيرا إلى وجود بعض النقائص التي يمكن تداركها، كما أكد بأن الأفلان لم يأت من العدم ولديه خزان من الإطارات يخدمون الشعب بإخلاص »وهذا هو الفرق بين حزب جبهة التحرير الوطني وبقية الأحزاب«، حيث دعا المواطنين إلى اختيار قوائم الأفلان لضمان الاستمرار ومواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.