تراجع قيمة الدينار في بورصة التحويلات يضرّ بالاستهلاك الوطني

فيما تسعى الدولة إلى خفض فاتورة الواردات

أفادت مصادر على صلة بالنظام المالي الجزائري، أن ما يحدث للدينار يوحي بغياب سياسة واضحة المعالم في الجزائر بين ترتيب بيت المال العام، وإعادة النظر في تكاليف الاستيراد التي أضحت هاجسا يهدد الميزان التجاري، بتشكيل عجز ولو مؤقتا، حيث تولي الحكومة اهتماما بالغا لتخفيض أرقامها دون 39 مليار دولار، رقم الواردات خلال ,2008 لكن على ما يبدو أن تراجع الدينار أمام الأورو على وجه الخصوص، والدولار بنسبة أقل، لن يوصل الدولة إلى طموحها في تخفيض فاتورة الاستيراد، بل سيضخم الأرقام، بما أن الواردات تأتينا بأزيد عن 60 بالمئة بعملة الأورو، والذي يسجل ارتفاعا محسوسا على حساب الدينار إذ تجاوز سقف تعاملاته ليوم الخميس المنصرم 22,111 دينار لقاء 1 أورو، فيما كان عند 107 دينار خلال فترة الصيف، وذلك في بورصة التعاملات البنكية، في حين يتعدى 70,125 في السوق الموازية·
وقد فسّر خبراء المالية ممن تحدثت إليهم ''الفجر''، التغيير الحاصل والارتفاع المسجل، بتنامي القدرة الاستهلاكية وتزايد الطلب على الغذاء محليا، إذ تُعد الفترة الخريفية أهم فترة للاستيراد، وقد تسجل زيادة بنحو 4 إلى 5 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة من السنة الجارية، ذلك ما يتناقض وقرارات الحكومة الرامية إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، إذ يصعب عليها التنسيق بين الطلب وارتفاع قيم الأورو والدولار، وتلبية حاجيات السوق الوطنية، حيث أكدت مصادرنا أن الوضع الحالي يستدعي إعادة النظر في أسعار صرف الدينار، مبينة فشل سياسة الدولة التي اتبعتها لتخفيض قيمة الدينار، تخفيضا لفاتورة الواردات، بالرغم من أن الدولار عرف مؤخرا شبه استقرار بين 75 إلى 76 دينار للدولار الواحد على مستوى البنوك، غير أن الاستهلاك المحلي قد يعاني مثلما عانى خلال الأيام الذهبية للبترول لما بلغ سعره 147 دولار للبرميل، يقول الخبراء، حيث تراجعت القدرة الشرائية للجزائريين بنحو 40 بالمئة، إثر غلاء أسعار المواد الغذائية، التي تزايدت بأكثر من 30 بالمئة في أغلبيتها، وكذا الحال إن استمر وضع العملة الصعبة في الارتفاع، وبالتالي تتضخم أرقام شراء السلع الأجنبية، قد تعلن عجزا في التجارة الخارجية·