4 سنوات حبسا للرئيس وأحكام متفاوتة لباقي الأعضاء

قضية لجنة المساهمة السابقة لأرسيلور ميتال عنابة

فصلت محكمة الحجار في ملف أعضاء لجنة المساهمة السابقة لأرسيلور ميتال عنابة، أمس، المتضمن تهما من العيار الثقيل تخص تبديد أزيد من 50 مليار سنتيم من اشتراكات عمال المركب لصالحهم الخاص، بإصدارها حكما يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا، في حق رئيس لجنة المساهمة السابق، كما نطق القاضي بثلاث سنوات في حق ثلاثة أعضاء بينهم نائب رئيس اللجنة، وسنتين لعضو رابع، و 18 شهرا في حق المحاسب، في حين نطقت هيئة المحكمة ب18 شهرا غير نافذ في حق عضوين كانا من أبرز الناشطين بلجنة الاشتراكات العمالية لأرسيلور ميتال طوال 9 سنوات كاملة.
ورغم إصرار المتهمين، وخاصة رئيسا اللجنة، على نفي تهم الاستيلاء على أموال اشتراكات عمال المركب ال7200 والادعاء بتوجيه كافة المبالغ المالية إلى حساب فريق اتحاد عنابة، إلا أن ذلك لم يمكن المتهمين من البراءة، خاصة مع اعتراف المحاسب المالي بالقيام بالتأشير على صكوك مشبوهة، تم بواسطتها سحب مبالغ مالية خاصة بالاشتراكات العمالية للمركب.
كما أن رفض محافظ الحسابات المنصّب من قبل لجنة المساهمة الجديدة التأشير على آخر حصيلة مالية، مكّن من التوصل إلى ثغرات مالية فادحة، مست أموال الهبات التي وجهت لمنكوبي فيضانات غرداية وباب الوادي، إلى جانب هبات أخرى تخص منكوبي زلزال بومرداس، بالإضافة إلى إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها، منها المتعلقة بصفقة اقتناء تجهيزات ومعدات إلكترونية وكهرومنزلية لفائدة العمال، إلى جانب صفقات تخص الهاتف النقال، ناهيك عن اتفاقيات بالملايير تخص أجهزة الإعلام الآلي وصناعة الخشب، كما كان صرف الأموال تحت غطاء النشاط الاجتماعي لأبناء عمال المركب نصيبه من الاختلاسات.