المقاومون يحتجون أمام مجلس الأمة بعد غد الاثنين

رضوخ الداخلية لمطالب الحرس البلدي يفتح شهية الآخرين

أعلن، أمس، الممثل الوطني في المكتب المؤقت للمقاومين، طارق شكروني، عن تنظيم احتجاج وطني مفتوح أمام مقر مجلس الأمة، بشارع زيغود يوسف، ابتداء من يوم الاثنين، للمطالبة بتسوية المطالب المهنية والاجتماعية للمقاومين، وتسليم لائحة مطالبهم الى رئيس مجلس الأمة، وأشار إلى أنه من المرتقب أن تشارك حوالي 37 ولاية في الاحتجاج. وكشف ممثل المقاومين في تصريح ل “الفجر” عن قائمة المطالب التي سيصوغها أعضاء المكتب المؤقت، وتوجيهها إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وأولها التعويض المعنوي والمادي عن فترة حمل السلاح والعمل الى جانب وحدات الجيش الشعبي الوطني، في عمليات تمشيط الجبال ومتابعة الإرهابيين والمشاركة في الاشتباكات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، طيلة 16 سنة، مع التكفل بعائلات ضحايا المقاومين، إعادة إدماج المقاومين في القطاع العمومي وفي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، باعتبارهم يملكون خبرة كافية في العمل الى جانب أفراد هذه المؤسسة، إضافة الى المطالبة بإعادة إدماج فئة المقاومين المفصولين من مناصب عملهم، بسبب حملهم السلاح في سنوات الإرهاب، مع رفع الأجرة الشهرية للمقاومين الذين لازالوا ينشطون في الجبال الى جانب الجيش، بما يتناسب مع الأجر القاعدي المعمول به في قطاع الوظيف العمومي، دون إهمال أجور المقاومين الذين لم يحصلوا على رواتبهم مند سنة 1995، بدفعها بأثر رجعي، فضلا عن رفع منحة الضحايا، هذه الفئة التي تتراوح حاليا بين 3 آلاف و11 ألف دينار، ليبقى أهم مطلب سيرفعه المقاومون الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن طريق عبد القادر بن صالح، هو إحداث قانون أساسي خاص بهم، مؤكدا أن المقاومين لا ينتمون لأية جهة أو حزب سياسي، وليس هناك من يقف وراء تحركهم، مشيرا إلى أن احتجاجهم المفتوح سلمي، ينتهي بالاستجابة الى مطالبهم السوسيو مهنية.